اليوم – أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامجاً للنهوض بأماكن العمل التى تتمتع بالسلامة والأمن وتتسم بكونها صديقة للمرأة فى قطاع الأعمال الزراعية بمصر.

أشارت الدكتورة/ ميوا كاتو – مديرة المكتب القطري لهيئة اللأمم المتحدة للمرأة بمصر – إلى الإمكانات الإيجابية لقطاع الأعمال عند مواءمة سياسات التوظيف لمبادئ المساواة بين الجنسين، وقالت "تمكين المرأة يزيد من فرص الاستثمار الخارجي للشركات". كما أضافت "تعزيز أماكن عمل وأسواق ومجتمعات تتسم بالأمن والسلامة سيعود بالنفع علي كل فئات المجتمع".

مشروع "دعم توظيف المرأة" سيرفع الوعى بمبادئ المساواة بين الجنسين ومبادئ تمكين المرأة من خلال دعم ستة شركات تعمل في المجال الزراعي فى صعيد مصر لتقديم نموذج يحتذى به من حيث توفير سياسات خاصة بالتوازن بين الجنسين وبيئات العمل الدامجة للمرأة. بالإضافة إلي توفير سياسات واجراءات خاصة بالتصدي للتحرش الجنسى، وتعزيز المساواة فى فرص العمل والأجر عن نفس العمل والحوافز الملائمة والتي بدورها ستنعكس علي استبقاء الموظفين/ الموظفات. وسيتم تنفيذ هذا البرنامج بالتنسيق مع مركز تنمية الأعمال للمرأة، بالمجلس القومي للمرأة.

وأشار الدكتور/ وليام باترسون مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقوله " تصبح أماكن العمل قوية عند ادماج المرأة فيها. فوجود المرأة في قطاع الأعمال يساعد على زيادة القوة السوقية لها بسبب زيادة الانتاجية وارتياحية الموظفين للاستمرار بالعمل فيها. فالاستثمار فى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يساعد على ازدهار الشركات ويزيد من قدرتها التنافسية".

وقد عرض المؤتمر عدد من دراسات الحالة الخاصة بالعلاقة بين استدامة الشركات والمساواة بين الجنسين، ومبادرة الاتفاق العالمى للأمم المتحدة التى أطلقتها بالشراكة مع الأمم المتحدة للمرأة بشأن المبادئ المعنية بتمكين المرأة في قطاع الأعمال، وتحليل سلسلة القيمة في المجال الزراعي من مفهوم تطبيقي للنوع الاجتماعي.

"دعم توظيف المرأة" هو مشروع أولي تقوم بتنفيذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ويعمل المشروع علي توفير أماكن عمل تتمتع بالأمن وتتسم بكونها صديقة للمرأة فى فى قطاع الأعمال الزراعية بمصر. يستهدف المشروع ست شركات زراعية لمساعدتها فى إعادة تقديم أنفسها كنموذج يحتذى به من حيث توفير سياسات وأنماط سلوكية خاصة بالتوازن بين الجنسين وبيئات العمل الدامجة للمرأة. ويعد هذا المشروع المستمر علي مدي عامين أحد مكونات استثمار الشعب الأمريكى فى الاقتصاد المصري وشعب مصر.