ستتولى اللّجنة الفرعية للوقاية من التعذيب إجراء تقييم للمجهودات التي تبذلها موريتانيا من أجل إنشاء هيئة عمليّة ومستقلّة لمراقبة أماكن الاحتجاز خلال أول زيارة لها للبلاد، من 24 إلى 28 أكتوبر.

صادقت موريتانيا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، في أكتوبر 2012. وأنشأت في إطار التزاماتها بموجب مصادقتها على الاتفاقية، هيئة رقابة معروفة رسميا باسم الآلية الوقائية الوطنية. أصدرت  موريتانيا قانون إنشاء هذه الهيئة في 30 سبتمبر 2015. وقد تمت تسمية رئيس الهيئة وأعضائها  الــ12 بمقتضى مرسوم رئاسي تمّ نشره في أبريل 2016 .

" تُعتبرُ موريتانيا ثاني دولة في شمال أفريقيا تتولى إنشاء آلية وقائية وطنية. نحن سعداء لدعم وتشجيع إنشاء هذه الآلية الهامة. وتُعدّ الخطوات التي تمّ اتخاذها إيجابية للغاية ونحن نتطلع الى تقديم المشورة إلى كل من الهيئة الوطنية والحكومة وجميع أصحاب المصلحة حول الشروط والاجراءات اللازمة لضمان حسن سير عمل هذه الهيئة" هذا ما صرحت به كاترين بولات التي ستترأس وفدا من أربعة أعضاء من اللّجنة الفرعية لمناهضة التعذيب.

كما أضافت كاترين بولات: "نحن سعداء بشكل خاص أننا سنلتقي بأعضاء الآلية الوطنية في هذه اللحظة الحرجة/الحساسة من إنشائها، للتشاور معهم حول القضايا والتحديات الكبيرة التي تواجه هذه الآلية حتى تصبح عملية وفعالة ومستقلة، و لتتمكن منذ الآن/ فورا من القيام بمهمتها المتمثلة في الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة وذلك في أفضل الظروف ".

وسيقوم وفد اللّجنة الفرعية للوقاية من التعذيب بعقد اجتماعات مع أعضاء الآلية الوطنية وعدد من المسؤولين الحكوميين وعدد من القضاة وأعضاء النيابة بنواكشوط، وأعضاء الهيئة الوطنية للمحامين في موريتانيا، اضافة الى عدد من ممثلين عن المجتمع المدني. كما ستتولى اللجنة الفرعية، بعد الزيارة، ارسال تقرير الى الحكومة سيبقى سريا ما لم تقرر الحكومة نشره للعموم .

يمكن للّجنة الفرعية، بموجب ولايتها، إجراء زيارات إلى جميع الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب كما يُمكنها القيام بزيارات مفاجئة لجميع الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومين من حريتهم. كما يُخول للّجنة الفرعية أيضا بأن تؤدي زيارات تتعلق بعمل الآليات الوقائية الوطنية وجعلها عمليّة وفعّالة.

وتعتبر اللجنة الفرعية أن إقامة علاقات بنّاءة أساسها التعاون والسرية مع الدولة المعنية هو احد العناصر الأساسية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة.

وسوف يتألف وفد اللّجنة الفرعية من  كاترين بولات (فرنسا)، هانز يورغ بانوارت (سويسرا)، راضية نصراوي (تونس)، ويواكيم كوجو (توغو).