إقامة هيئة وطنية مستقلة مكلفة بزيارة أماكن الاحتجاز وتقديم توصيات إلى الحكومة الموريتانية تعتبر مرحلة هامة. غير أن بعض التحديات لا تزال ماثلة أمام هذه الهيئة، من بينها ضمان تمتع هده الهيئة بالوسائل الضرورية لسير عملها. 

 ، تقول السيدة» نحن مسرورون برؤية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تبدأ أنشطتها « كاترين بوليه رئيسة البعثة التي تتألف من ثلاثة أعضاء من اللجنة الفرعية للوقاية من   .8102 اكتوبر 82-82 التعذيب والتي زارت موريتانيا في الفترة من 

وقد أجرت هده البعثة عدة جلسات عمل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ورافقتها في زيارة للسجن المدني بانواكشوط. 

 ...إلا أن الآلية الوطنية تواجه تحديات كبيرة خاصة توفير « : وصرحت السيدة بولي قائلة الدولة للمصادر المالية الضرورية وإطلاق حوار مع كل الفاعلين الميدانيين وتبني هده  .» الآلية لاستراتيجية على المدى البعيد من أجل القيام بمهمتها على أكمل وجه

وقد أكدت بعثة اللجنة الفرعية أن إقامة آلية فعالة من شأنه دعم احترام حقوق الإنسان المحروم من حريته والمساهمة في استراتيجية محاربة التعذيب والإفلات من العقاب التي يتوجب على الدولة اتباعها. 

وخلال زيارتها، أجرت البعثة لقاءات مع كل من :الوزير الأول، وزير العدل، وزير الدفاع الوطني، وزير الداخلية، وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، الأمين العام لوزارة الصحة، مفوض حقوق الإنسان، نائب رئيس المحكمة العليا، المدعي العام لدى المحكمة العليا، وكيل الجمهورية بانواكشوط الغربية بالإضافة إلى هيئة سلك المحامين، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في موريتانيا. 

لقد أجرينا عدة اجتماعات مثمرة، لمسنا من خلالها رغبة الحكومة في دعم الآلية الوطنية « .، تقول السيدة بولي» للوقاية من التعذيب

 .» من المشجع جدا أن نلمس هده المشاركة والالتزام من لدن جميع الأطراف المعنية «

صادقت موريتانيا على البروتوكول الاختياري المتعلق بمعاهدة محاربة التعذيب في اكتوبر  وهو البرتوكول الذي يلزم الدول الأعضاء بإقامة آلية وطنية للوقاية من أجل مراقبة 8108 أماكن تواجد الأشخاص المحرومين من الحرية. 

 أصدرت موريتانيا القانون المنشئ للآلية الوطنية التي أدى رئيسها 8102وفي سنة  .8102 اليمين القانونية في يونيو 08وأعضاؤها الـ

وبعد هده الزيارة، ستقدم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرا سريا إلى الآلية الوطنية للوقاية وآخر للحكومة الموريتانية، يتضمنان ملاحظاتها وتوصياتها. 

وكما هي الحال بالنسبة لجميع الدول الأخرى، فإن اللجنة الفرعية للوقاية تشجع كلا من الحكومة والآلية الوطنية للوقاية على نشر هذين التقريرين. 

بعثة اللجنة الفرعية للوقاية كانت مؤلفة من :كاترين بولي (فرنسا)، هانز خورك بانوارت (سويسرا )وجواكيم كودجو (توكو.)