تستعد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لاستقبال مجموعة من الوزراء العرب وكبار المسؤولين العرب والأجانب يومي 27 و28 حزيران/يونيو 2018 في مقرّها في بيروت للمشاركة في دورتها الوزارية الـ30 التي يرعاها رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون.

وتنعقد الدورة تحت عنوان "التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية". وتشكل فرصة لتناول التحديات الإقليمية الراهنة، مثل معدلات البطالة المرتفعة والموارد الطبيعية المستنفدة، والقضايا التي تؤدي إلى نزاعات وصراعات.

لا تقتصر المعاناة الاقتصادية والإجتماعية في العالم العربي على الحروب المتنقلة، علماً أنها الأبرز، غير أن المأساة تكمن في سلسلة مترابطة يمكن اعتبار التكنولوجيا من إحدى حلقاتها، حيث لا يمكن أن تبقى المنطقة العربية بمنأى عن الثورة التكنولوجية، بل ينبغي أن تستفيد مما تتيحه من منافع وتعالج ما تفرضه من مخاطر.

ولا تقلّ الثورة التكنولوجية أهمية عن الثورات الصناعية السابقة، التي ترافقت مع بدء استخدام طاقة البخار ومحركات الاحتراق والكهرباء، رغم احتراق بعض دول العالم وغرقها في الحربين العالميتين الأولى والثانية آنذاك.

وعلى الرغم من إحراز بعض البلدان العربية تقدماً في التكنولوجيا، حيث ارتفعت نسبة استخدام الإنترنت بأربعة أضعاف على امتداد العقد الماضي، غير أنه ثمة ضعفٌ حالي في عرض سلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نقصٍ في المهارات والبحث والتطوير.

وفي حين يشهد العالم العربي اضطرابات خطيرة، إلا أنه ثمة ضرورة ملحّة لتستفيد البلدان العربية من الموارد التي تتيحها التكنولوجيا لتطوير اقتصاداتها ومجتمعاتها، مع ما تزخر به من قدرات بشرية عالية وشباب متعلمين وموارد مالية كثيفة وموقع جغرافي محوري.

أصبحت هذه الضرورة أكثر إلحاحاً اليوم لأن التكنولوجيا تساهم في تطوير العالم والاقتصاد في ظل العولمة ما يحتّم على البلدان الحفاظ على موقعها في العالم وتحسينه.

ويمكن تعريف "التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة"، أي عنوان الدورة الوزارية الـ30 للإسكوا، بأنها المعرفة اللازمة لتحقيق غايات اجتماعية واقتصادية وبيئية عملية تلبّي حاجات الحاضر من دون الحدّ من قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها.

الدورة الوزارية للإسكوا، التي تنعقد كل عامين، ستكون منصة لمناقشة الإجراءات المطلوبة التي ينبغي أن تتخذها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في البلدان العربية، بهدف مواكبة التكنولوجيات التي تتجدد بسرعة خارقة وتجتاح العالم محدثةً تغييرات كبرى في أساليب العمل التقليدية.

وتشهد الدورة ثلاث حلقات نقاش يشارك فيها وزراء ومندوبون عن القطاعات الخاصة والأكاديمية والشبابية. وتناقش هذه الحلقات الشروط المطلوبة للتحول التكنولوجي والسياسات التي تحكم التكنولوجيات الرائدة في الدول العربية، وذلك بهدف معالجة الأولويات الوطنية، وأبرزها التخفيف من حدّة الفقر.

الإسكوا في سطور

تجدر الإشارة إلى أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة. وتشكل جزءاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وهي توفر إطاراً لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء ومواءمتها، ومنبراً للالتقاء والتنسيق، وبيتاً للخبرات والمعرفة، ومرصداً للمعلومات. وتهدف الإسكوا إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي.

وقد انضمّت إلى عضوية الإسكوا كلّ من الجمهورية الإسلامية الموريتانية (تشرين الأول/أكتوبر 2015) والجمهورية التونسية وليبيا والمملكة المغربية (أيلول/سبتمبر 2012) فأصبح عدد أعضاء اللجنة 18 بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية.