أدى انهيار نظام العدالة في ليبيا إلى حالة من الإفلات من العقاب يتعرض خلالها المهاجرون إلى انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان وذلك بحسب تقرير مشترك للأمم المتحدة تم نشره اليوم.

وقال الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر "يواجه الأشخاص الذين يتم تهريبهم إلى ليبيا أو الاتجار بهم هناك التعذيب والعمل الجبري والاستغلال الجنسي على طول الطريق وأيضاً أثناء احتجاز العديد منهم بشكل تعسفي".

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين "إن قائمة الانتهاكات والتجاوزات التي يواجهها المهاجرون في ليبيا هي قائمة طويلة ومروعة في نفس الوقت. إنها ببساطة أزمة حقوق إنسان يوجهها آلاف الأشخاص".

ويستند التقرير، الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشكل مشترك، إلى معلومات تم جمعها في ليبيا ومن خلال مقابلات مع المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا من ليبيا، ضمن مصادر أخرى.*

وذكر التقرير أنه يتم احتجاز المهاجرين في مراكز احتجاز معظمها تديره إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث "لا يوجد تسجيل رسمي، ولا توجد عملية قانونية، ولا توجد إمكانية للوصول إلى محامين أو سلطات قضائية".

وتتسم أماكن الاحتجاز بالاكتظاظ الشديد، حيث لا يوجد ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة. وبالنظر إلى عدم إمكانية الوصول إلى مراحيض، عادة ما يُجبر المحتجزون على التبرز والتبول في زنزاناتهم. ومن الشائع وجود حالات سوء التغذية والإسهال المزمن ومشاكل الجهاز التنفسي والأمراض المعدية، بما فيها الجرب والجديري المائي.

كما يقوم المهربون والمتاجرون باحتجاز المهاجرين في "بيوت ارتباط"، وفي مزارع ومخازن وشقق، حيث يتم إجبارهم على العمل لكسب المال من أجل عملية نقلهم بعد ذلك.  

وقال فتى في السادسة عشر من عمره من أريتيريا للبعثة " نسمى حيوانات ونعامل كالحيوانات". فيما قال طفل مهاجر تمت مقابلته في إيطاليا "“كانوا يضربوننا بأي شيء يقع في يدهم، قد تكون صخرة، عصا، أو طوبة".

كما يشير التقرير إلى تعرض إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل الليبي** للضغط من قبل الجماعات المسلحة التي انتشرت منذ عام 2011. وتلقت البعثة تقارير تشير إلى أن بعض الموظفين الحكوميين والمسؤولين المحليين شاركوا في عملية التهريب والاتجار.

ويسرد التقرير بالتفصيل روايات تفيد بقيام رجال مسلحين، يُزعم أنهم من خفر السواحل الليبي، باعتراض قوارب المهاجرين وإساءة معاملة المهاجرين. ويصف المهاجرون الذين تمت إعادتهم إلى الشاطئ كيف تعرضوا للضرب والسرقة وتم اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز.

وقال السيد كوبلر "يجب أن تقر ليبيا بأن المهاجرين يتعرضون لإساءة المعاملة". وأضاف "غير أن معالجة الهجرة ليست مسؤولية ليبيا فحسب. فالبلدان الأصلية وبلدان المقصد خارج نطاق ليبيا يجب أيضاً أن تؤدي دورها". "كما أرحب بجهود إنقاذ الأرواح التي يبذلها حالياً العديدون في البحر الأبيض المتوسط".

ومن بين توصيات التقرير المقدمة إلى ليبيا: الإفراج الفوري عن المهاجرين الأكثر ضعفاً تمهيداً للإنهاء العاجل لجميع حالات الاحتجاز التعسفي؛ وتقليل عدد مراكز الاحتجاز؛ وضمان احتجاز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال؛ وتحسين ظروف الاحتجاز وحماية المحتجزين من التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة؛ وعلى المدى المتوسط إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية وسن قانون للجوء.

كما يوصي التقرير بأن تستمر بلدان المقصد خارج نطاق ليبيا في عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط. وبضرورة أن يكون التدريب والدعم المقدمين للمؤسسات الليبية المنخرطة مع المهاجرين، بما فيهم خفر السواحل الليبي، مصحوباً بجهود شاملة لإنهاء الاحتجاز التعسفي للمهاجرين وتحسين معاملتهم في الاحتجاز.

وقال المفوض السامي زيد "هؤلاء أشخاص يشعرون، لأسباب كثيرة، بأنهم مضطرون لمغادرة بلدانهم والقيام بهذه الرحلات اليائسة والخطرة. ويكشف التقرير المعاناة التي تكبدها هؤلاء المهاجرون الذين تعرضوا لانتهاكات لا يمكن تخيلها، حيث أنهم في بعض الحالات وقعوا ضحية للاتجار المقيت بأرواح البشر". "إن هذا التقرير يهدف إلى تعميق تعاطفنا وتعزيز تصميمنا على ضرورة حماية واحترام حقوق المهاجرين بشكل كامل بغض النظر عن وضعهم".

* أجرت البعثة في عام 2016 أربع زيارات إلى اثنين من مراكز الاحتجاز التابعة لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس ومصراته. كما أوفدت البعثة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مهمة رصد إلى إيطاليا بين 27 حزيران/يونيو و1 تموز/يوليو حيث تم إجراء مقابلات مع ما يربو على 50 فرداً حول تجاربهم في ليبيا. ورصدت البعثة أوضاع المهاجرين في الاحتجاز منذ عام 2011، بما في ذلك من خلال زيارات متكررة إلى مراكز الاحتجاز التابعة لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية واستمر ذلك لغاية عام 2014 عندما تم نقل موظفيها الدوليين إلى تونس.

** يقوم خفر السواحل الليبي بعمليات بحث وإنقاذ محدودة في البحر الأبيض المتوسط.