رحبت اليوم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالقرار الذي اتخذته يوم الجمعة الماضي أعلى محكمة إدارية في فرنسا بوقف الحظر المفروض على ملابس البحر "الغير مناسبة" الذي اعتمدته مدينة ساحلية وتم تفسيره على نطاق واسع باعتباره يستهدف لباس البحر المحتشم والمعروف باسم "بوركيني" وأشكال أخرى مشابهة له ترتديها النساء المسلمات.

وقد قال اليوم في جنيف المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل للصحفيين: "إننا ندعو السلطات في سائر المدن الساحلية والمنتجعات الفرنسية الأخرى التي اعتمدت قرارات حظر مماثلة أن تمتثل لحكم مجلس الدولة هذا والذي يقضي بأن الحظر [الذي اعتمدته مدينة فيلنوف لوبيه] يشكل خرقاً خطيراً وغير مشروع للحريات الأساسية".

وأضاف المتحدث قائلاً: "إننا نحث جميع السلطات المحلية الأخرى التي اعتمدت قرارت حظر مماثلة إلى إلغائها على الفور، بدلاً من استغلال النطاق الجغرافي المحدود لهذا القرار بالذات من أجل الإبقاء على قرارات الحظر التمييزية للغاية في حيز النفاذ حتى نهاية موسم العطلات الحالي".

وأوضح كولفيل أنه وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان فإن القيود المفروضة على مظاهر الدين أو المعتقدات، بما في ذلك اختيار الملابس، غير مسموح بها إلا في حالات محدودة جداً، ومن بينها ما يتعلق بالسلامة العامة أو النظام العام، والصحة العامة أو الآداب العامة.

بالإضافة إلى ذلك، قال كولفيل إنه وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان يجب للتدابير المتخذة باسم النظام العام أن تكون ملائمة وضرورية ومتناسبة.

وقال المتحدث إن المفوضية تدرك وتتفهم وتتعاطف تماماً مع مشاعر الحزن والغضب الناتجة عن الهجمات الإرهابية التي وقعت في فرنسا في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم 14 يوليه/تموز في مدينة نيس، ولكن قرارات الحظر هذه لم تحسن الأوضاع الأمنية بل تعمل على تأجيج التعصب الديني ووصم المسلمين في فرنسا، وخاصةً النساء.

وأضاف كولفيل بأن قرارت الحظر هذه على الملابس قد تقوض بالفعل الجهود المبذولة لمكافحة ومنع التطرف المصحوب بالعنف، والتي تعتمد على التعاون والاحترام المتبادل بين المجتمعات. وقال إنه يجب معالجة أية مخاوف بشأن النظام العام من خلال استهداف الذين يحرضون على الكراهية أو يردون بعنف، وليس من خلال استهداف النساء اللائي يريدن ببساطة المشي على الشاطئ أو الذهاب للسباحة بملابس يشعرن بالراحة فيها.