وقعت حكومة السودان والأمم المتحدة اليوم إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات التنموية للفترة 2018-2021، وهو الإطار التخطيطي للتعاون التنموي للأمم المتحدة في السودان على مدى السنوات الأربع المقبلة. تم التوقيع على إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات التنموية من قبل معالي السيد عثمان أحمد فضل واش، وزير التعاون الدولي، وسعادة السيدة مارتا رويداس، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون التنموية و الإنسانية في السودان، وذلك خلال حفل رسمي ضم ممثلين من حكومة السودان والأمم المتحدة.

 

وخلال الحفل، تعهدت حكومة السودان والأمم المتحدة بتعزيز التعاون والتنسيق والشراكة لتنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات التنموية كإسهام من الأمم المتحدة في تحقيق أهداف خٌطط التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة .

و ضمن خطاب معاليه، ثّمن السيد وزير التعاون الدولي الجهود المشتركة ما بين الحكومة السودانية و الأمم المتحدة بإعداد هذا الإيطار و أضاف : "يساعد هذا الإطار على تضمين التحديات التي تواجه قضايا التنمية المستدامة والعمل الإجتماعى بالسودان بما يشمل قضايا النزوح ومعالجة أثاره ، كالهجرة واللجؤ وتبعات ذلك على الجوانب الإقتصادية والإجتماعية” .

وقد أشرف على صياغة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية، الذي تم عبر مشاورات مكثفة مع مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين، بما في ذلك الشركاء الحكوميين والمجتمع المدني، و ذلك بتنسيق من قبل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة باشراف من وزارة التعاون الدولي، والتي بدأت عملها في يونيو 2015.

من جانبها، سلّطت سعادة السيدة مارتا رويداس، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون التنموية و الإنسانية في السودان الضوء على أن "إطار عمل الأمم المتحدة الجديد للمساعدات التنموية هو فرصة إستثنائية لمنظومة الأمم المتحدة تُمكنها من الإنطلاق المبكر  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في السودان ومواءمة دعمها بشكل وثيق متسقاً مع الطموحات الأساسية لخطط التنمية الوطنية في السودان ". وأضافت أن "أهداف التنمية المستدامة طموحة ومعقدة بشكل غير عادي، وتطالب الجميع، بما في ذلك الأمم المتحدة، باتعامل مع الامر بنهج مبتكر و خلاّق. وسوف نحتاج إلى العمل عبر كل القطاعات في جهد جماعي من أجل تحقيق هذه الطموحات ".

وستساهم 20 من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات التنموية و هو الثالث في السودان، تبلغ تكلفته 1.4 بليون دولار على مدى فترة السنوات الأربع القادمة ويركز الاطار على المجالات الاتية: '(1) التنمية الاقتصادية والحد من الفقر (2) البيئة، والقدرة على مواجهة تغير المناخ، وإدارة مخاطر الكوارث (3) الخدمات الاجتماعية (4) الحوكمة وسيادة القانون وتنمية القدرات المؤسسية؛ و (5) الإستقرار المجتمعي.