في إطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، أقامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المؤتمر الختامي لمشروع "تأمين الحقوق وتحسين سبل عيش المرأة" والممول من الاتحاد الاوروبي بحضور سعادة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة والسيد جون باربيه، رئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني بوفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر والسيد يورج شيمل، مدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنابة بمصر.

من خلال هذا المشروع، تعاونت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر عن كثب مع شركاء من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة مصر الخير، وهيئة كير الدولية في مصر، وغيرهم لحماية وتعزيز حقوق النساء المصريات. وقد تحقق ذلك من خلال ثلاث محاور وهم التمكين السياسي للمرأة في المجال العام، والتمكين الاقتصادي للمرأة واستقلالها المادي في صعيد مصر والمناطق الفقيرة، وكذلك الحد من العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة.

وقد أدت هذه الشراكة الاستراتيجية التي تم تطويرها بين الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى زيادة الوعي وتغيير حياة أكثر من خمسمائة ألف امرأة مصرية وأسرهن. وقد يسر المشروع عملية تسجيل حوالي أربعمائة ألف بطاقة شخصية للنساء في جميع المحافظات الـمصرية مما سمح للمرأة بالوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية مثلها مثل جميع المواطنين. وعلاوة على ذلك، دعم المشروع أكثر من عشرة آلاف امرأة اللاتي تعيشن في المناطق المهمشة لتوفير إجمالي ٢٫٥ مليون جنيه مصري من خلال المشاركة في نموذج الادخار والاقراض وإنشاء مشروعات تقودها النساء. حيث وصل عدد المجموعات إلى أربعمائة مجموعة، إلى جانب تنمية قدرات النساء في مجال تنمية الأعمال التجارية ونقل الأصول، وإنشاء أكثر من تسعمائة شركة، منها ٧٩ شركة مسجلة لدى وزارة الاستثمار.

في كلمته الافتتاحية، أكد السيد جون باربيه على التزام الاتحاد الأوروبي تجاه العمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر في إطار من التوافق التام مع "الاستراتيجية الوطنية المصرية لتمكين المرأة (2030)"، و "خطة عمل الاتحاد الأوروبي للمساواة بين الجنسين". أضاف السيد باربيه "التعاون الثنائي الجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات تتجاوز ميزانيته 20 مليون يورو".  وأشار باربيه  إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي يستهدف زيادة التمكين السياسي وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والوصول إلى مستويات القيادة، إضافة إلى زيادة التمكين الاقتصادي، ومكافحة ختان، وأشكال أخرى من العنف ضد المرأة.

وأضاف السيد يورج شيمل "الجهود المشتركة للأمم المتحدة للمرأة مع الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي للمرأة، والهيئات الدولية والمصرية والمجتمع المدني كانت أساسية لتحقيق نتائج تحويلية، وتوسيع دائرة التدخلات لتكون مبادرات تجريبية للبرامج الوطنية، بما فيهم مبادرة المواطنة للنساء "بطاقتك حقوقك"، فضلا عن الأهداف الوطنية للادماج المالي للجنسين." واختتم يورغ شيمل "نتطلع إلى تعميق وتوسيع هذه الشراكات، لضمان تمكين المرأة في مصر من التحكم الكامل في حياتها."

كما عمل المشروع على تعزيز قدرات ووعي أصحاب الحقوق والمسؤولين في جميع أنحاء مصر بشأن العنف ضد النساء والفتيات وزيادة استجابة الخدمات القانونية وتغطيتها لأكثر من ألف امرأة من ضحايا العنف، وتعزيز المعرفة والقدرات لأكثر من ألفان من أفراد المجتمع المحلي عن خدمات الدعم القانوني المتاحة، وحشد الدعم الذي قدمه أكثر من أربعين ألف من أفراد المجتمع الذين يعملون على مكافحة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في الأماكن العامة.

وأكد السيد جون باربيه نجاح الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة في مصر، مشيرا إلى أن " المشروع قد ساعد النساء في المناطق الريفية والمهمشة وغير الرسمية على تحسين ظروف معيشتهن والوصول إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية." كما شدد باربيه على أهمية الدور الذي يلعبه المجلس القومي للمرأة في النجاح الشامل للمشروع: "إننا نقدر الجهود المشتركة التي يبذلها جميع الشركاء الذين قاموا بالعمل معا من خلال هذا المشروع. والواقع أن الدورالذي لعبه المجلس القومي للمرأة كان أساسيا في توطيد جميع الجهود."

تم تنفيذ مشروع " تأمين الحقوق وتحسين سبل عيش المرأة" بمساهمة تزيد عن أربعة ملايين يورو من الاتحاد الاوروبي على مدار خمس سنوات.