اجتمعت اللجنة الفنية لمشروع "نحو تحقيق مصالحة وطنية في ليبيا" هذا الأسبوع مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، ووزير الدولة لشؤون النازحين داخلياً، يوسف جلالة، لمناقشة العودة الآمنة لأهالي تاورغاء وعملية المصالحة بين مصراتة وتاورغاء. وحضر الإجتماع أيضاً عبد الرحمن الشكشاك، رئيس المجلس المحلي تاورغاء، وعلي أبوستة، عضو مجلس بلدية مصراتة.

وتناول المشاركون خلال الاجتماع آخر التطورات في عملية المصالحة واقترحوا خطوات ملموسة من أجل تجاوز العقبات التي تعوق تنفيذ الاتفاق بين تاورغاء ومصراتة والذي تم توقيعه في آب/أغسطس 2016. كما حدد المشاركون الأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق كل طرف.

وأكدت اللجنة الفنية على وجوب أن يبقى اتفاق آب/أغسطس 2016 الإطار الوحيد لجميع المناقشات في المستقبل، وينبغي عدم إعادة فتح هذا الإتفاق. ودعا المجتمعون المجلس الرئاسي إلى دعم التنفيذ الكامل لاتفاق آب/أغسطس، بما في ذلك ما يتعلق بالتدابير الأمنية وتلك المتعلقة بتحقيق العدالة. كما شددوا على الدور المحوري للأمم المتحدة في دعم عملية العودة من منظور سياسي واجتماعي وإنساني، وفي رصد تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع وتوثيق أية خروقات في الوقت الذي يتم فيه أيضاً التواصل مع أولئك المعارضين للعودة.

البيان​ الإعلامي

​بعد لقائها في 27 آذار/ مارس مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السيد غسان سلامة، ووزيرالدولة لشؤون النازحين داخلياً، السيد يوسف جلالة، وكذلك مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء، السيد محمد عبد الرحمن شكشاك، وعضو المجلس المحلي تاورغاء، السيد عبد النبي أبو عربة، وعضو بلدية مصراتة، السيد على أبوستة، إتفقت اللجنة الفنية لمشروع "نحو مصالحة وطنية في ليبيا" الذي تقوم على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى جانب ممثلي تاورغاء ومصراتة ممن حضروا هذه المناقشة على النقاط التالية:

1. الإلتزام بالاتفاق المبرم بتاريخ 31. 8. 2016 بشأن عودة النازحين وتعويض المتضررين، والعمل على تنفيذه.

2. مطالبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإتخاذ الترتيبات والإجراءات والتدابير الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق، والإلتزام بتسهيل وتأمين عملية العودة.

3. مطالبة الجهات المعنية بتنفيذ هذا الاتفاق بالحيلولة دون توظيفه وإستغلاله سياسياً.

4. التأكيد على أهمية المبادرات المجتمعية والشبابية على وجه الخصوص في تيسير تنفيذ هذا الاتفاق.

5. التأكيد على أن ملف تاورغاء/ مصراتة هو شأن وطني، يستدعي تكاثف كل الجهود المخلصة لإنجازه.

6. دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للقيام بما يلي:

(1) الإستمرار في رعاية هذا الاتفاق والمساعدة في تنفيذه.

(2) المراقبة المباشرة لما يتم على الأرض من إجراءات تتعلق بتنفيذ الاتفاق ورصد أي انتهاكات من قبل المعرقلين.

(3) الإستمرار في عملية بناء الثقة بين الأطراف.

(4) تحفيز الجهات والأفراد المعرقلين لعودة النازحين على دعم الاتفاق وتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية.

(5) توفير الدعم الإنساني الذي يقتضيه تنفيذ هذا الاتفاق.

7. مطالبة لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1423 لسنة 2017 بالتواصل مع الجمهور والإعلام بما يكفل مبدأ الشفافية وإيصال المعلومة الصحيحة لتفادي التأجيج الإعلامي واستغلاله.

8.   دعوة أهالي مصراتة – ونحن على ثقة من ذلك- لتغليب المصلحة العليا للوطن، والسعي لجمع الكلمة، وتأليف القلوب وتوحيد الجهود من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة في ليبيا وعودة الاستقرار لعموم البلاد.

ملاحظة للمحررين،

اللجنة الفنية لمشروع "نحو مصالحة وطنية في ليبيا"، هي مجموعة استشارية ضمن الأمم المتحدة حصراً تقدم توصياتها إلى الأمم المتحدة عبر مراحل تنفيذ المشروع. وتساهم اللجنة الفنية في تعزيز الملكية الوطنية الليبية للعملية. وتم اختيار أعضاء اللجنة عبر مشاورات واسعة النطاق وبناء على خبرتهم المشهودة في مجالات متنوعة. وقد روعي عند الاختيار التوازن الجغرافي والثقافي فضلاً عن التوازن في النوع الاجتماعي.

ومشروع "نحو مصالحة وطنية في ليبيا" مدعوم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام وتقوم على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويعمل المشروع على ربط مبادرات السلام الرسمية والمؤسسية مع الحوار المحلي والجهود المبذولة في سبيل تسوية النزاعات وذلك من أجل بناء الثقة الضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا.