يكشف تقرير عالمي جديد يُحلِّل التمييز على أساس الجنس في القوانين  أنه على الرغم من تحقيق بعض المكاسب الجديرة بالثناء بشأن تعزيز الحماية القانونية للنساء والفتيات على مدى السنوات الخمس الماضية، لا يزال التقدم بطيئًا، ومٌتفاوتاً، ومُهدَّدًا بشكل متزايد جرّاء ردود الفعل العنيفة المتصاعدة ضد حقوق المرأة.  

يُحدّد البحث الذي أجرته منظمة Equality Now (المساواة الآن) كيف تستمرمعاناة النساء والفتيات من التمييز المنهجي والمُتقاطع في القوانين والسياسات والممارسات الثقافية، ما يُعرِّضهن لأشكال متعددة من الأذى، وأحيانًا مع توفّر القليل من الحماية القانونية أو بدونها تماماً. ومن المثير للقلق أن الحقوق القانونية للمرأة قد تدهورت بشكل كبير في بعض الأماكن، مع تضاؤل ضمانات الحماية التي اكتُسبِت فيما مضى بشِق الأنفس أو إلغائها تماماً من خلال تغييرات تشريعية رجعية، وأحكام قضائية، وسَحبٍ للتمويل.   

منصة بيجين  

يُعدّ إعلان ومنهاج عمل بيجين ("منصة بيجين") إطارًا عالميًا رائدًا لتعزيز حقوق المرأة. ففي مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعنيّ بالمرأة عام 1995، تبنّى 189 بلداً هذا الإعلان الذي يُحدّد الالتزامات لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع جوانب الحياة. والأمر الحاسم هو أن البلدان تعهّدت "بإلغاء أي قوانين متبقية تُميِّز على أساس الجنس". 

تقرير Equality Now (المساواة الآن)، الأقوال والأفعال: يخلُص تقرير "محاسبة الحكومات في عملية مراجعة بيجين+30" (الطبعة السادسة) إلى أنه بعد مرور ثلاثة عقود، لا تزال النساء والفتيات يواجهن التمييز في القانون، حيث لم يحقق أيُّ بلد المساواة القانونية الكاملة. تُعيق القوانين والممارسات التي تقيّد حقوق النساء والفتيات التقدمَ في جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصةً الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين، ما يضع العالم خارج المسار لتحقيق هذه الأهداف الحاسمة. 

تشرح أنطونيا كيركلاند، المؤلفة المُشارِكة للتقرير قائلةً: "تستحق النساء والفتيات الحماية الكاملة لحقوقهن المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب منصة بيجين وغيرها من الالتزامات الدولية بشأن حقوق الإنسان. يتطلب ذلك إلغاء جميع التشريعات التمييزية على أساس الجنس، وترسيخ المساواة بين الجنسين في الدساتير، وسنّ وإنفاذ القوانين التي تحمي حقوق النساء والفتيات بشكلٍ كامل بكل تنوّعاتهن". 

التراجع عن الحقوق القانونية للمرأة 

تسمح بعض الحكومات بالقوانين والممارسات الدينية والعرفية التي تُميِّز بين الجنسين، في حين تُستغَل المبررات الدينية والثقافية والقومية بشكل متزايد لتقويض حقوق المرأة وإلغائها. 
 
على سبيل المثال، في أفغانستان، منعت القيود الصارمة النساء والفتيات بشكل شامل من المشاركة في الحياة العامة والتعليم والعمل والترفيه. الوضع مُزرٍ أيضًا في إيران، حيث تعرّضت النساء لحملات مستمرة من القمع، وتعرّض أولئك الذين عارضوا القوانين التمييزية على أساس الجنس للاعتقال والاحتجاز والتعذيب والموت. 

في بوليفيا وأوروغواي، يَدرُس المشرِّعون مشاريع قوانين رجعية لإضعاف الحماية المقدمة لضحايا العنف الجنسي. أما في غامبيا، فقد هدّد مشروع قانون لإلغاء القانون الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بحدوث تراجع عن سنواتٍ من التقدم المُحرَز، ولكن لحسن الحظ نجحت المعارضة القوية في منع تمرير هذا المشروع. 

في روسيا، تم حظر "الترويج" للعلاقات بين مجتمع الميم (+LGBTQ) في عام 2022، وفي أواخر عام 2024، تحت عنوان "مكافحة الدعاية"، تم اعتماد تشريع لحظر الترويج لأسلوب حياة خالٍ من الأطفال. كما اعتمدت قرغيزستان وجورجيا قوانين مماثلة تحد من حقوق مجتمع الميم (+LGBTQ). 

وشهدت الأرجنتين تخفيضات حادة في الميزانية المخصّصة للسياسات الرامية إلى معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأُلغيت وزارة المرأة، ما أعاق بشكل كبير قدرة الدولة على حماية النساء. 

على مدى الثلاثين عاماً الماضية، حرّر أكثر من 60 بلداً قوانين الإجهاض لديها. ومع ذلك، تواجه الحقوق الجنسية والإنجابية هجماتٍ مستمرة. وتشمل الأمثلة بولندا، حيث أُزيل في عام 2021 أحد الأسباب القليلة المسموح بها للحصول على الإجهاض - "عيبٌ" أو مرضٌ غير قابل للشفاء لدى الجنين. وفي الولايات المتحدة، قضت المحكمة العليا في عام 2022 بأن دستور الولايات المتحدة لا ينص على الحق في الإجهاض. وبحلول يناير 2025، جُرِّم الإجهاض في 14 ولاية، وهناك جهود لمنع السفر إلى ولايات أخرى للحصول على خدمات الإجهاض.  

جمهورية الدومينيكان هي أحد خمسة بلدان في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تفرض حظراً كاملاً على الإجهاض. مجلس الشيوخ في هذا البلد على وشك تمرير مشروع قانون لمواصلة هذا الحظر وخفض العقوبات المفروضة على العنف الجنسي الزوجي، ووصفه بأنه "نشاط جنسي بدون موافقة" - وليس اغتصاباً.  

قوانين تمييزية صريحة على أساس الجنس  

تمنح بلدان مثل السودان واليمن أفراد الأسرة الذكور سلطة واسعة على الأقارب الإناث وتتطلب من الزوجات قانوناً أن يكنّ مُطيعات. وفي المملكة العربية السعودية، يتعين على النساء طاعة أزواجهن "بطريقة معقولة"، وللأزواج "حق زوجي في الجماع". وإذا رفضت الزوجة ممارسة الجنس أو السفر مع زوجها دون "عذر مشروع"، فقد يؤدي هذا "العصيان" إلى فقدانها حقها في الدعم المالي الزوجي.  

يمكن للزوج تطليق زوجته من جانب واحد دون شرط، بينما يجب على الزوجة التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على الطلاق بسبب الضرر ويتعيّن إثبات الضرر من خلال معايير صارمة. وفقاً للبنك الدولي، تُعدّ المملكة العربية السعودية إحدى البلدان الخمسة والأربعين التي تختلف فيها قواعد الطلاق بالنسبة للنساء والرجال.  

كما يُسمح بالاغتصاب الزوجي في جزر الباهاما والهند، بينما في الكويت وليبيا، يستطيع المُغتصِب الإفلات من العقاب بالزواج من ضحيته. 

وتطبق بلدان مختلفة قوانين تحُد من قدرة الزوجات على الوصول إلى الحسابات المصرفية والقروض، وحتى القدرة على الاستفادة من عملهن في الشركات العائلية. على سبيل المثال، يُسيطر الزوج في الكاميرون على إدارة جميع الممتلكات الشخصية لزوجته ويمكنه بيع ممتلكاتهما المشتركة والتخلص منها ورهنها دون تعاون الزوجة. كما تُواجه الزوجات في تشيلي تمييزاً مماثلاً. 

ويشير البنك الدولي إلى أن 139 بلداً لا تزال تفتقر إلى التشريعات الكافية التي تحظر تزويج الأطفال. من الأمثلة على ذلك الولايات المتحدة، التي لا يوجد بها قانون فيدرالي ضد تزويج  الأطفال، ولا تزال 37 ولاية تسمح بذلك. وتسمح كاليفورنيا باستثناءات لزواج القاصرات دون حدٍّ أدنى للسن، بينما تحاكي ولايات مثل ميسيسيبي دولاً مثل بنغلاديش ومالي وباكستان وتنزانيا في السماح للفتيات بالزواج في سن أصغر من الأولاد. 

يُعرِّض الفقرُ المتفاقم بسبب أزمة المناخ والهجرة القسرية الفتيات لخطرٍ أكبر بسبب تزويج الأطفال، حيث ينظر الآباء إليه كآلية للتكيف لتخفيف الضغوط المالية و"حماية البنات من العنف الجنسي" - رغم أن تزويج  الأطفال يُسهِّل ممارسة الجنس مع قاصر بدون موافقة. على سبيل المثال، عانت إثيوبيا من جفاف شديد في عام 2022، وخلال عام واحد، ارتفعت معدلات تزويج  الأطفال إلى الضعف.  

وعلى صعيد إيجابي، سنّت كولومبيا وكوبا وجمهورية الدومينيكان وسيراليون وزامبيا مؤخرًا قوانين تحظر تزويج الأطفال دون سن 18 عامًا، دون استثناءات.   

على مستوى العالم، تعمل القوانين والسياسات التمييزية على أساس الجنس على تقييد المشاركة الاقتصادية والاجتماعية الكاملة للمرأة،  ما يُوقِع الملايين في فخ الفقر والتبعية، ويزيد من تعرّضهن لسوء المعاملة. في العديد من البلدان، تُحرَم النساء من الوصول على قدم المساواة إلى العمل، والأجور العادلة، وملكية العقارات، ودخل الأسرة المعيشية، والميراث. ويُسهم ذلك في زيادة تمثيل النساء في الوظائف غير الآمنة ومنخفضة الأجر، وتحمّلهن الجزء الأكبر من أعمال الرعاية مدفوعة الأجر وغير مدفوعة الأجر.  

في بلدان مثل قرغيزستان ومدغشقر وروسيا، يُحظَر على النساء العمل في وظائف معينة. يتضمن التقدم المُحرَز منذ عام 2020 إزالة قيود مماثلة على التوظيف في  أذربيجان والأردن وعُمان.  

تحتاج قوانين الجنسية التي تُميّز حسب الجنس أيضاً إلى إصلاح، كما هو الحال في البحرين وبروناي وماليزيا وموناكو وتوغو والولايات المتحدة وغيرها. عندما لا يُمنح الأمهات والآباء حقوقًا متساوية في نقل جنسيتهم إلى أطفالهم، يخلق ذلك تحدياتٍ قانونية واجتماعية قاسية، بما في ذلك انعدام الجنسية. يزداد خطر تزويج الأطفال والزواج القسري، ما يخلق مشكلات بشأن حضانة الأطفال، وقد تظل الزوجات في زيجات مُسيئة خوفًا من فقدان وضعهن القانوني. 

وتخلُص كيركلاند إلى أن "القضاء على التمييز في القوانين على أساس الجنس والنوع الاجتماعي يُعدّ مسؤولية أساسية للحكومات. وتدعو منظمةُ Equality Now (المساواة الآن) كلّ دولة إلى مراجعة وتعديل أو إلغاء قوانينها التي تُميِّز على أساس الجنس بشكلٍ عاجل ومنع إزالة الحقوق القانونية، وإلى توفير ضماناتٍ دستورية أو قانونية محدّدة للمساواة لجميع النساء والفتيات".