أطلق معهد البنك الإسلامي للتنمية مشروعًا لدراسة جدوى تطوير نظام ذكي للتجارة التبادلية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ويهدف هذا النظام الرقمي - الذي سيستفيد من براءات الاختراع الحالية للمعهد مثل القسائم الذكية وغيرها - إلى تسهيل معاملات التجارة التبادلية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تعمل بموجب المبادئ التوجيهية للدليل القانوني الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة في معاملات التجارة التبادلية الدولية.

ويقصد بالتجارة التبادلية المعاملات التي تشمل الصادرات والواردات بين الدول والتي تتم تسويتها من خلال وسائل غير نقدية. وتمتلك هذه الآلية إمكانات لإنشاء أسواق تصدير واستيراد جديدة إلى جانب تحسين نسب التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية. وتعد التجارة التبادلية طريقة مناسبة للحفاظ على التدفقات التجارية لدى الدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات وما قد يترتب على ذلك من نقص في العملات الأجنبية.

وتتعاظم بشكل خاص أهمية تعزيز التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث أظهر تقرير حديث صادر عن البنك الإسلامي للتنمية أن مستوى التكامل الداخلي بين الدول الأعضاء قد تدهور خلال العقد الماضي، مع مؤشرات للانخفاض في التبادل التجاري والتكامل الاستثماري اللذين يشكلان الحصة الكبرى. ونظرًا لأن التطورات التقنية اليوم تتيح معالجة البيانات الضخمة وتنفيذ العقود الإلكترونية والمستندات القانونية بطريقة سلسة وآمنة، فمن المؤمل أن تسهم منصة التجارة التبادلية الذكية في تعزيز الروابط التجارية بشكل كبير بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

ويأتي مشروع التجارة التبادلية ضمن سياق خطة عمل المعهد المتمثلة في تصميم وهيكلة الحلول المبتكرة القائمة على المعرفة من أجل مواجهة التحديات التنموية لدى الدول الأعضاء، والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.

وسوف تشمل دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع أربعة جوانب بالغة الأهمية لتطوير النظام الذكي للتجارة التبادلية، وهي: الجدوى السوقية، والاعتبارات القانونية والتنظيمية، ومقترح النموذج الأولي التكنولوجي، ووجهات نظر المختصين في مجال الحوكمة الشرعية والاقتصاد والتمويل الإسلامي. وسيتم توجيه عملية إعداد التقرير النهائي من خلال سلسلة من ورش العمل والندوات التي يدعى إليها أصحاب المصلحة البارزين من أجل التحديد الدقيق للتحديات والفرص ومدى الاهتمام بالمشاركة في إنشاء نظام التجارة التبادلية.

ومنذ إنشائه في عام 1975م دأب البنك الإسلامي للتنمية على العمل من أجل تعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتعزيز وسائل التوسع في التجارة البينية للدول الأعضاء. ويتماشى ذلك مع إحدى الوظائف التأسيسية للبنك الإسلامي للتنمية المتمثلة في المساعدة على تعزيز التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء.