في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحرم قوانين الأسرة التمييزية النساء والفتيات من حقوقهن المتساوية في الزواج والطلاق والميراث والولاية.

عقد أعضاء إئتلاف حرّة، الذي يضم 13 منظمة نسوية وحقوقية من مختلف دول المنطقة، اجتماعهم السنوي في إسطنبول لتقييم التقدّم في حملاتهم المشتركة، ووضع استراتيجيات لإصلاح شامل لقوانين الأسرة. وتركّزت النقاشات على ثلاثة محاور أساسية يعمل عليها التحالف: إنهاء تزويج الأطفال، ضمان الحقوق المالية للنساء، وتأمين حقوق الأمهات في الحضانة والولاية بعد الطلاق.

وبصفتها عضوًا مؤسسًا في الإئتلاف وعضو الأمانة العامة، جدّدت Equality Now دعوتها لحكومات المنطقة لاتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لإنهاء قوانين الأسرة التمييزية التي تقوّض حقوق النساء والفتيات في المساواة والعدالة.

وفي كلمتها الافتتاحية، شدّدت الدكتورة ديما دبّوس، الممثلة الإقليمية لمنظمة Equality Now في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على "أن هذا الاجتماع يمثل محطة أساسية لتجديد الالتزام الجماعي بإصلاح القوانين التي ترسخ التمييز ضد النساء، وبناء جبهة مدنية قوية تدافع عن حق المرأة في العدالة والمواطنة الكاملة."

تزويج الأطفال – تغيير العقول بالتوازي مع تغيير القوانين

سلّط أعضاء إئتلاف حرّة الضوء على تزويج الأطفال باعتباره أحد أكثر أشكال التمييز الجنسي ضررًا، كونه يحرم الفتيات من التعليم والأمان والكرامة. قدّمت هالة عبد القادر، المديرة التنفيذية للمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، عرضًا حول الحملة الوطنية التي نفذتها المؤسسة لمناهضة تزويج الأطفال في القرى والمناطق الريفية المحيطة بالقاهرة الكبرى. وأشارت إلى أن المؤسسة تنظم ورش عمل تفاعلية تستهدف الأسر والقيادات المحلية على كيفية عمل حملات توعية لضمان استمرارية عملية رفع الوعى بالمخاطر القانونية والنفسية والجسدية لتزويج الطفلات فى محافظات الجيزة والقاهرة ودهشور، مضيفة أن "المجتمع بدأ ينظر إلى تزويج الفتيات كقضية عنف وتمييز لا كعرف اجتماعي."

ومن فلسطين، شاركت سما عويضة مديرة مركز الدراسات النسوية بنتائج الحملة الوطنية لمناهضة تزويج الطفلات التى تم تنفيذها فى ثلاث مُدن مستهدفة في نابلس والقدس والخليل وما حولها من قرى ومخيمات. وشهدت الحملة مشاركة فعالة من النساء والأطفال والمتطوعين/ات. منذ عام 2023، نفذ المركز أكثر من 250 ورشة توعية للأهالي والمراهقين والمراهقات، وورشات حوارية مع صناع قرار، رجال دين و قيادات محلية. وأكدت  عويضة  أن "القوانين التي تتيح الاستثناءات القضائية ما زالت تشكل ثغرة خطيرة تستغل لتزويج القاصرات تحت غطاء شرعي."

وكما استعرضت هدى موقر، منسقة المشاريع فى منظمة أيادي حرة في المغرب، الحملة التي قادتها المنظمة لإلغاء الاستثناءات التي تخص سن الزواج في مدونة الأسرة، مشيرة إلى أنه تم تنظيم عدد من اللقاءات الحوارية مع المجتمع المدني والفرق البرلمانية، وأوضحت "ندعو لإلغاء هذا الاستثناء بشكل نهائي، ورفع سن الزواج إلى 18 عامًا للجميع دون أي استثناء، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية."

وشاركت جلشان سجلام مديرة مؤسسة بسمة الدولية من لبنان دور المؤسسة في المناصرة الوطنية لإعمال القرارات بقوانين المعلقة مثل القرار رقم 62 لسنة 2020 من المحاكم الشرعية السنية بوضع حد أدنى لسن الزواج ب 18 سنة للطائفة السنية.

تعزيز الحقوق المالية للنساء في المنطقة العربية

تطرّقت النقاشات أيضًا إلى التحديات القانونية والإجرائية التي تواجهها النساء في الحصول على حقوقهن المالية بعد الطلاق أو وفاة الزوج، بما في ذلك النفقة وتقسيم الممتلكات المشتركة والتعويض العادل.

أوضحت غنوة شندر، مديرة الحملات بالهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، أن النساء غالبًا ما يضطررن إلى خوض "معارك قانونية طويلة ومكلفة" للحصول على النفقة أو حصتهن من الممتلكات. وأكّدت على ضرورة الإصلاح التشريعي وتعزيز آليات التنفيذ.

ومن تونس، قدّمت سامية المالكي، المديرة العامة لجمعية قادرات مداخلة حول مبادرة الجمعية فى موضوع قسمة الأموال المشتركة بعد إنتهاء الزواج، حيث قامت الجمعية بعمل إجتماع رفيع المستوى مع خبراء وطنيون وأصحاب المصلحة لنظر الثغرات الخاصة بتطبيق قانون تقاسم الأموال المشتركة في تونس واقتراح تعديلات تضمن العدالة والمساواة للزوجين.

 كما استعرضت لارا معروف من منظمة أسودا في كردستان، العراق، الجهود المبذولة لتعديل القوانين التي تميز ضد النساء في حصول النساء على حقوقهن المالية، حيث تعمل المنظمة على إعادة إحياء صندوق النفقة للمطلقات في إقليم كردستان وبحث سبل التعاون مع أصحاب المصلحة لإعمال هذا الصندوق، و ناقشت فاتن نبهان من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في فلسطين التحديات العملية لنشر الوعي فيما يتعلق بموضوع قسمة الأموال المشتركة، حيث قام مركز الإرشاد بعمل حملات توعية رقمية وتدريبات متخصصة للمحامين/محاميات حول كيفية تقديم المساعدة القانونية للنساء فيما يتعلق بهذه القضايا. ، مشيرة إلى الحاجة لتبسيط الإجراءات القانونية وضمان التنفيذ الفعلي للأحكام حتى تتمكن النساء من الوصول إلى العدالة الناجزة.

وفي هذا الإطار، قدّم الخبير القانوني ناصر الريس دراسة موسعة حول الحق في النفقة في العالم العربي، تطرقت إلى أوجه القصور في التشريعات الوطنية وآليات التنفيذ، وأكد أن تحقيق العدالة الاقتصادية للنساء يتطلب "مقاربة قانونية واجتماعية متكاملة". ومن البحرين، قدمت الخبيرة القانونية والشرعية زهرة صالح ابراهيم، نتائج دراسة عن تطبيق مبدأ “الكدّ والسعاية” الذي يعترف بمساهمة النساء في الدخل الأسري حتى في غياب العقود الرسمية من خلال عمل تأصيل فقهي لهذا المبدأ في كلًا من المذهب السني والشيعي الجعفري في البحرين وعرض التحديات التي تواجهها النساء في الوصول إلى العدالة من واقع تجارب حقيقية.

إصلاح قوانين الأسرة وحقوق الحضانة في دول المنطقة

ناقش أعضاء الإئتلاف التحديات المستمرة المتعلقة بحضانة الأطفال، مؤكدين ضرورة وجود قوانين تُعلي من مصلحة الطفل وتحمي حقوق الأم.

وأشارت رابحة فتحي رئيسة  جمعية الحقوقيات المصريات إلى مواصلة الحملة القانونية الخاصة بدعم النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقهن فى الحضانة والنفقة وإدماج تعديلات في تلك المواد تراعي إحتياجاتهن الخاصة في مشروع قانون الأسرة الحالي. ومن الجزائر، أكدت نادية آيت زاي، المديرة التنفيذية  لمركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة على أن " العمل متواصل من أجل تقديم مرافعة من  أجل إلغاء الفقرة 1 من المادة 66 من قانون الأسرة التى تُسقط حق الزوجة فى الحضانة عند الزواج بعد الطلاق".

هذا وقد نوهت بدرية المرزوق مديرة وحدة قانون الأسرة في الإتحاد النسائي البحريني، أن الإتحاد قام بتقديم مقترح بتعديل بعض مواد قانون الأسرة الحالي للبرلمان، في إنتظار نظرها في الدورة الحالية، وفي هذه الأثناء يعمل الإتحاد على الإعداد لقائمة تعديلات أخرى، بما فيها تلك المتعلقة بالحضانة، ليتم تقديمها فور الموافقة على التعديلات المقترحة حاليًا.

ائتلاف شبابي موازي

يعمل ائتلاف حرة على خلق مساحة لدمج الشباب والشابات فى العالم العربى وتدريبهم على المناصرة القانونية والإعلامية ومساعدتهم على التشبيك على المستوى الإقليمي مع المنظمات الاخرى. شارك فى اجتماع ائتلاف حرة ستة شابات من الأردن ومصر. تقول رهف العبيدات من شبكة دربنا للشابات فى الاردن " أن أكون بين مجموعة من المنظمات المعنية بحقوق المرأة من مختلف البلدان العربية فرصة مهمة وملهمة لكي أتعامل مع قضايا المساواة بين الجنسين من منظور أشمل، لا أراها فقط كقضية داخل حدود بلدي، بل كجزء من نضال إنساني كبير، كلنا لنا دور فيه" .

مسار مشترك نحو قوانين عادلة ومتساوية للنساء والفتيات

في ختام الاجتماع، أكدت نجلاء سرحان، المستشارة القانونية في منظمة Equality Now ومنسّقة البرامج بإئتلاف حرّة، التي شدّدت على أن قوة الإئتلاف تكمن في "تنوع خبراته وهدفه الموحّد: إصلاح قوانين الأسرة في العالم العربي على أسس العدالة والمساواة."

واختُتم الاجتماع بتجديد التزام المنظمات الأعضاء بمواصلة التنسيق، وتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات إقليمية تعزز العدالة القانونية والاجتماعية للنساء والفتيات في المنطقة.