المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأثار الديون الخارجية وحقوق الإنسان، السيد خوان بابلو بهسلفسكي، يؤدي زيارة رسمية إلى تونس من 20 إلى 28 فيفري لتقييم آثار سياسات التكيف الهيكلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية،و سيتدارس أيضا تأثير التدفقات المالية غير المشروعة في مجال حقوق الإنسان.

 قال السيد بهسلفسكي"نتج عن ثورة 2011  تقدم ملموس في الحقوق المدنية والسياسية”، "الحريات المكتسبة ينبغي تسخيرها لتعزيز  تقدم مماثل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

"أقوم بزيارة لتونس للإطلاع على مدى التقدم و الإصلاحات الاقتصادية  لتحسين التمتع بالحقوق بالاقتصادية والاجتماعية وتحديد الفجوات المحتملة. وشدد على أنه "لا يجب ترك أحد جانبا ".

خلال زيارته، سيتطرق الخبير المستقل إلى دور سياسات الإصلاح الاقتصادية، المدعومة من قبل المؤسسات المالية الدولية، في المساهمة و تعزيز حقوق الإنسان في البلاد.

 "إن الاقتراض والإستدانة المسؤولة وكذلك الشفافية والمشاركة المجتمعية ضرورية لضمان تخصيص الموارد العامة قصد إعمال حقوق الإنسان و تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وأفاد الخبير أن"  الدين العام لا ينبغي أن يؤدي إلى الهشاشة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية للدولة، بل ينبغي أن يساهم في الدمج الاجتماعي و النمو و التنمية  ". 

وأكد الخبير” أحد مطالب الحركة الديمقراطية الأساسية هو إسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد وإساءة التصرف في الأموال العامة “وشدد على أنه من المهم أن يستمر المجتمع الدولي في دعم تونس وأن يرسل رسالة واضحة مفادها أن التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وكبح التهرب المالي الغير مشروع هي مقومات أساسية”.

يزور السيد بهسلفسكي البلاد بدعوة من الحكومة التونسية، ستسنح له فرصة اللقاء بكبار المسؤولين بمن فيهم ممثلي العديد من الوزارات وأعضاء البرلمان والمؤسسات العامة الأخرى. كما سيجتمع مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني      و الأكاديميين.

سيعقد  الخبير المستقل ندوة صحفية  لعرض النتائج الأولية  التي توصل إايها في ختام زيارته،  الثلاثاء 28 فيفري على الساعة العاشرة صباحا في فندق نوفوتيل، شارع محمد الخامس. 

المشاركة في الندوة الصحفية تقتصر على الصحفيين.

التقرير النهائي والتوصيات سيتم عرضها أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في مارس 2018.

عين خوان بابلو بهسلفسكي (الأرجنتين)، يوم 8 ماي 2014, خبيرا مستقلا معني بآثار الديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية الأخرى لتمكين الدول من ممارسة جميع حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق الثقافية من قبل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة. 

عمل سابقا كخبير بشأن  الديون السيادية في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، إذ كان مسؤولا عن تنسيق أعمال فريق من الخبراء معنيين بالقروض السيادية المسؤولة والاقتراض. 

تغطي ولايته جميع البلدان وجددت مؤخرا بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 25/16. وهو مستقل عن أي جهة حكومية أو مؤسسات يعمل بصفته الشخصية.

المقررين الخاصين هم جزء مما يعرف بإسم الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهي أكبر هيئة في نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تضم خبراء مستقلين. 

و المقررين الخاصين هو اسم عام لآليات رصد و تقصي الحقائق المستقلة لمجلس حقوق الإنسان ، التي تعالج إما وضعيات خاصة ببعض البلدان أو قضايا موضوعية في جميع أنحاء العالم. 

ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة بشكل تطوعي, فهم ليسوا موظفي في الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتبا لعملهم، مهمتهم مستقلة عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.