المصدر: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) |

المفوضية تحث على القيام بما يلزم وسط تزايد المخاطر في جمهورية الكونغو الديمقراطية

فيما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية، ماثيو سولتمارش، والذي يمكن أن يُنسب له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف

GENEVA, سويسرا, 2024 مارس 26/APO Group/ --

رفعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مستوى التحذير مع وصول العنف القائم في المناطق الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى درجات عالية جداً.

وقد أجبر الصراع المتكرر والقائم منذ عامين في إقليمي روتشورو وماسيسي في شمال كيفو أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من منازلهم داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أدى إلى نزوح ما مجموعه 5.7 مليون شخص داخلياً في مقاطعات شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري.

منذ أن عمت الاشتباكات العنيفة مدينة ساكي، الواقعة في إقليم ماسيسي، في 7 فبراير، وصل ما يقرب من 300,000 شخص إلى مدينة غوما والمناطق المحيطة بها، مما أدى إلى توسع رقعة مواقع النزوح العشوائية والرسمية، حيث يبحثون بدافع من اليأس عن مأوى لهم هرباً من القصف العشوائي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان. وتعتبر الأوضاع مزرية حيث أن الاحتياجات المتزايدة للمأوى ومرافق النظافة والحلول الخاصة بسبل كسب العيش تفوق الموارد المتاحة. وقد فر 85,000 شخص آخرين من نفس العنف ولجأوا إلى منطقة مينوفا في جنوب كيفو. وفي يناير، كانت مدينة مينوفا تستضيف أصلاً أكثر من 156,000 نازح، يعيش غالبيتهم في مآوٍ مؤقتة.

ويستمر الاتجاه المقلق للغاية والمتمثل في تزايد استخدام المدفعية الثقيلة في الصراع، وسط تقارير عن وقوع تفجيرات تستهدف مواقع مدنية في مينوفا. وقد أدى قصف مركز تجاري في 20 مارس إلى مقتل امرأة نازحة وإصابة ما لا يقل عن ثلاثة آخرين، من بينهم طفلان. ومما يثير القلق أيضاً التقارير التي تفيد عن قصف عشوائي في ساكي وغوما خلال الأسابيع الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 80 آخرين، إضافة إلى مخاطر الذخائر غير المنفجرة. وتؤكد المفوضية على ضرورة حماية المدنيين ودعم الطبيعة المدنية والإنسانية لمواقع النزوح.

وتعتبر آخر التقارير الصادرة عن فرق المفوضية مثيرة للقلق، حيث تستمر العائلات في الوصول إلى المواقع وهي تعاني من الصدمات والإرهاق من جراء الهجمات، وتظهر عليهم ندوب جسدية ونفسية. وأفاد العديد منهم بأنهم تعرضوا لاعتداءات – جنسية بالنسبة للبعض – أثناء فرارهم. ويجد الوافدون الجدد ملاذاً لهم في مآوٍ مؤقتة في مواقع مكتظة، أو في المدارس والكنائس، أو مع عائلات مضيفة، مما يستنزف مواردهم الضئيلة.

ومما يثير القلق أن الشركاء في المجال الإنساني لاحظوا توغلات منهجية من قبل الجماعات المسلحة داخل منشآت مدنية مثل مواقع النزوح والمستشفيات والمراكز الصحية. وفي عام 2023، احتلت الجماعات المسلحة غير الحكومية 25 مدرسة في إقليمي ماسيسي وروتشورو وحدهما، وتعرضت 17 مدرسة أخرى للهجوم. وفي عام 2024، دمرت أعمال القصف سبع مدارس. وقد أدى نهب الأدوية والمواد الأساسية من المراكز الصحية في الأسابيع الأخيرة إلى إعاقة قدرة العاملين في المجال الإنساني على دعم النازحين. وتم التعرف على مئات الآلاف من الأشخاص باعتبارهم نازحين خلف الخطوط الأمامية في مناطق ماسيسي وروتشورو ونيراغونغو، حيث انقطعت المساعدات عنهم.

ويعني تجدد العنف نزوح العديد من الأطفال، ليصبح عدد كبير منهم الآن غير مصحوبين بذويهم ومعرضين لمخاطر وانتهاكات جسيمة، بما في ذلك الاختطاف والتجنيد القسري والتشويه والاغتصاب. وفي عام 2023، في شمال كيفو وحدها، تم الإبلاغ عن 50,159 حالة من حالات الانتهاك الجنسي، أكثر من نصفها كانت حالات اغتصاب؛ وكان 90 بالمائة من هؤلاء الضحايا من النساء والفتيات، في حين كان 37 بالمائة من الأطفال. تشمل المساعدة التي تقدمها المفوضية للناجين من الاعتداءات الجنسية الدعم النفسي والاجتماعي والإحالة لتلقي المساعدة الطبية، فضلاً عن العمل مع اللاجئين.

ومع استمرار العنف وتزايد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، تتضاعف المخاطر التي يتعرض لها النازحون والسكان المدنيون. وتدعو المفوضية إلى وضع حد فوري لأعمال العنف، وتحث جميع أطراف النزاع على احترام ودعم القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وحماية المدنيين.

وصلت جهود الاستجابة الإنسانية الموسعة في المقاطعات الشرقية بين يونيو وديسمبر 2023 إلى أكثر من 3.1 مليون شخص بمساعدات منقذة للحياة. وقد وفرت المفوضية، بالتعاون مع شركائها، المأوى الطارئ لأكثر من 40,000 شخص من الوافدين الأكثر ضعفاً إلى غوما. وقد ساعد توزيع ما يزيد عن 3,600 مجموعة من مواد الإغاثة الأساسية و1,000 قطعة من القماش المشمع على تحسين الحياة اليومية لأولئك الموجودين خارج المواقع المخطط لها. لكن هذا لم يعالج سوى جزء صغير من أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وتبقى المفوضية ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم المتضررين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وتدعو بشكل عاجل إلى القيام بعمل دولي متضافر لمعالجة الأزمة. لم تتلق المفوضية سوى 14% من مبلغ 250 مليون دولار المطلوب لجهود استجابتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2024. ويهدد نقص التمويل عمليات توصيل المساعدات، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتردية في المنطقة.

زعتها APO Group نيابة عن United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).