تحذر اللجنة الدولية للصيب الأحمر (اللجنة الدولية) من أن النزاع وتفاقم أزمة المناخ يضطران الرعاة في الصومال إلى التخلي عن نمط حياتهم.

إن أنماط الطقس المتقلب وموجات الجفاف والفيضانات أدت إلى خسائر لدى الرعاة الصوماليين في حين زادت الأمور سوءاً بسبب النزاع وجائحة كوفيد-19 وانتشار الجراد مؤخراً.

وتكشف لقطات إخبارية قاتمة من البلد الواقع في شرق أفريقيا معاناة الرعاة. وقال السيد أحمد محمود، وهو أحد الرعاة، أنه فقد 50 من أصل 70 من الإبل الذي يملك، بينما فقد رعاة آخرون ماشيتهم كلها.

واستطرد قائلاً: "الغذاء منعدم، والأرض جافة. هذا البلد معروف بعدد اللاجئين فيه. إذا ضاعت ماشيتك، فإنك تضطر إلى اللجوء. هكذا يُقال. وعلى هذا النحو فقد الكثير من الناس ماشيتهم فطلبوا حق اللجوء".

أصبح تناقص الماشية شائعاً لأنه بات من الصعب الحصول على النباتات التي هي مصدر الكلأ للمواشي.

إن طبيعة الاضطرابات المناخية المتكررة مثل موجات الجفاف والفيضانات تعني أن الرعاة ليس لهم سوى حظوظ ضئيلة للتعافي. أما حالة عدم الاستقرار الناجمة عن النزاع، فتزيدهم ضعفاً في القدرة على التأقلم مع الأوضاع وإيجاد مناطق رعوية بديلة.

وقال محمد حسن غوري، وهو راع آخر: "إن الجفاف الأخير الذي ضرب البلاد في عام 2021 هو الذي قضى على الماشية التي لم تكد تتعافى من موجة الجفاف السابقة حتى ضربتها آفات أخرى، مثل انتشار الجراد الذي أكل العشب".

"لم يبق للماشية ما تأكله، ما أدى إلى نفوقها. ولم يكن لدينا ما يمكن تقديمه لها، ولم يكن لديها ما تقتات منه. لم يبق لدينا سوى 50 رأساً من الماشية. أتت الأمطار على 30 رأساً من أصل 50 ولم يبق سوى 20".

وأضاف قائلاً: "العلم لله وحده، لكننا نتساءل ما إذا كان نمط حياتنا هذا في خطر. إذا استمرت موجات الجفاف وانخفضت أعداد رؤوس الماشية، فإن نمط حياتنا هذا في خطر حقيقي".

إن وتيرة أزمات المناخ في الصومال آخذة في التزايد. فقد ضرب البلاد أكثر من 30 خطراً ناجما عن تغير المناخ بما في ذلك موجات الجفاف والفيضانات منذ عام 1990، وذلك ثلاثة أضعاف الحوادث التي ضربتها بين عامي 1970 و1990 (حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية). وتجعل الطبيعة المتكررة لهذه الحوادث من الصعب على المجتمعات المحلية استرداد قدرتها على التعافي.

ويصنف مؤشر جامعة نوتر دام للتكيف العالمي الصومال بأنه أحد البلدان الأكثر تضرراً من تقلبات المناخ من حيث قدرتها على الصمود.

لقد أدت عقود النزاع الثلاثة إلى إضعاف مؤسسات البلاد وإلى نزوح قرابة 2.9 مليون شخص داخلياً. ومن الممكن أن يزيد التنافس على الموارد الشحيحة أيضاً إلى زيادة التوترات التي تفضي إلى العنف.

وقال عبد الله توغولا، المسؤول عن برنامج الأمن الاقتصادي للّجنة الدولية في الصومال: "يمثل الصومال نموذجاً تتجلى فيه الآثار الكارثية الناجمة عن تكالب تغير المناخ والنزاع، والكيفية التي يعمل بها تغير المناخ والنزاع معاً لمفاقمة وضع إنساني كارثي أصلاً".

"إن حوادث الطقس القاسية هذه الناجمة عن الاحتباس الحراري في العالم وتغير المناخ هي موجات الجفاف والفيضانات والأعاصير. وفضلاً عن أن هذه العوامل كلها باتت أكثر تواتراً، فهي أسوأ من حيث شدتها".

قدمت اللجنة الدولية المساعدة لأكثر من 11,000 أسرة وجدت نفسها في حالة خطرة عقب موسم الجفاف المطوَّل في الصومال خلال العام الجاري.

وكجزء من دعمها قدمت منحاً مالية بلغ مجموعها حوالي 900,000 فرنك سويسري لهذه الأسر لمساعدتها على مواجهة الظروف القاسية وضياع مصادر العيش.

 نا الاستثنائية. فعندما تفشى الفيروس، كان إغلاق الحدود أول تداعياته. والصومال يعتمد كثيراً على البضائع المستوردة وأيضاً على التصدير".