جنيف – أصبحت المملكة العربية السعودية هي الدولة الرابعة والسبعين (74) التي تصادق على اتفاقية النقل البري الدولي (TIR).

ستستخدم الحكومة السعودية نظام النقل البري الدولي (TIR) للمساعدة في تحسين وتطوير قطاع النقل لديها، على النحو المُبين في رؤيتها لعام 2030 وبرنامج التحول الوطني لعام 2020 لتضع نفسها كمركز لوجستي رئيسي.

تعبر أكثر من 30% من التجارة العالمية من خلال البحر الأحمر، مما يجعل المملكة العربية السعودية دولة حيوية بالغة الأهمية لنقل البضائع من خلال دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط على نطاق أوسع. 

في حين أن التجارة الثنائية بين الدول العربية تقل حاليًا عن نسبة 10%، ولا يذهب سوى 5.8% من الصادرات السعودية إلى دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، فقد التزم مجلس التعاون الخليجي بشكل جماعي بالانضمام إلى نظام النقل البري الدولي (TIR)، حيث وقعت عليه دول الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة من قبل، ومن المقرر انضمام البحرين وعمان قريبًا. 

في هذا الصدد، يقول أمبرتو دي بريتو، أمين IRU العام  "إن تصديق المملكة العربية السعودية على الاتفاقية هي علامة هامة في زيادة وتأمين التدفقات التجارية عبر دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك بقية العالم العربي والخارجي بشكل كبير".

ويردف قائلاً "يسعدني أن أرحب بالمملكة العربية السعودية في أسرة TIR العالمية، وأتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع السلطات السعودية لتنفيذ النظام بسرعة."

انضمت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة إلى دول تجارية بارزة، بما في ذلك باكستان والصين والهند، فيما يتعلق بالتصديق على اتفاقية TIR. وقد بدأت حركة النقل البري الدولي العمل الأسبوع الماضي عبر الحدود الصينية الروسية، وفي الشهر الماضي بين باكستان وإيران.

يعد نظام TIR هو نظام النقل الجمركي العالمي الوحيد. ويضمن دفع الرسوم الجمركية والضرائب، ويجعل عبور الحدود أسرع وأكثر أمنًا وكفاءةً، ويقلل من تكاليف النقل، ويعزز التجارة والتنمية.

سوف تحتل آفاق النقل والتجارة لدول مجلس التعاون الخليجي مركز الصدارة في مؤتمر IRU العالمي لعام 2018 في العاصمة العمانية مسقط في شهر نوفمبر من هذا العام، بما في ذلك التركيز على ممرات جديدة متعددة الوسائط تربط أفريقيا وآسيا وأوروبا عبر دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام نظام TIR.