يسرّ معهد البنك الإسلامي للتنمية أن يعلن عن حصوله على براءة الاختراع رقم (12,548,031 B2) من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) بتاريخ 10 فبراير 2026م. ويمثل هذا الإنجاز ثاني براءة اختراع يحصل عليها المعهد من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، وخامس براءة اختراع إجمالاً، مما يعزز مكانة المعهد وريادته في مجال ابتكارات التقانة المالية التي تستهدف التنمية الاقتصادية والتمويل الإسلامي.

وتحمي براءة الاختراع حقوق الابتكار في منهجية تحقيق التوافق في تقنية السجلات الموزعة على شبكات سلسلة الكتل. وتشكل هذه المنهجية، التي تستند إلى آلية "إثبات الاستخدام Proof-of-Use "، نقلة نوعية في كيفية التحقق من صحة المعاملات وتأمينها.

تُعدّ خوارزمية التوافق في نظام سلسلة الكتل عنصراً أساسياً، لأنها تُحدّد كيفية الاتفاق على صحة المعاملات وترتيبها وسلامة السجل المشترك دون سلطة مركزية. وتقدّم آلية إثبات الاستخدام مقاربة تستند إلى التبادلية، حيث يصادق المتعاملون على معاملات الآخرين مقابل مصادقة معاملاتهم، ما يحصر تأثير الشبكة في المشاركة الفعلية بدلاً من القوة الحاسوبية أو رأس المال.

وعلى نقيض آليات التوافق التقليدية (مثل إثبات العمل Proof-of-Work وإثبات الحصة Proof-of-Stake)، تستند آلية إثبات الاستخدام على مبدأ التبادلية، حيث يصادق أعضاء الشبكة على معاملات الأعضاء الآخرين مقابل مصادقة معاملاتهم. وتؤدي هذه الآلية إلى ما يلي:

• وحدة المستفيدين والمتحققين: يقوم المشاركون النشطون الذين يستخدمون الشبكة أنفسهم بعملية التحقق من معاملات الأعضاء. وهذا يختلف عن آليتي إثبات العمل وإثبات الحصة، حيث يُمثل المُدقِّقون والمستخدمون مجموعتين منفصلتين بأهداف متباينة في كثير من الأحيان.

• الاستدامة البيئية: تقضي آلية إثبات الاستخدام على "سباق التصعيد التقني" التنافسي الموجود في خوارزميات آلية إثبات العمل، كما أنها تلغي حلقات التغذية الراجعة التي تُؤدي إلى استهلاك مُفرط للطاقة.

• العدالة والإنصاف: تعالج آلية إثبات الاستخدام التحيز المُتأصل في آلية إثبات الحصة، والتي غالباً ما تُفضل المشاركين الذين يمتلكون أكبر الحيازات المالية، إذ إنها تمنح الأولوية، من خلال مبدأ المعاملة بالمثل، للمنفعة والمشاركة بدلاً من تركيز الثروة.

ويُعد مبدأ المعاملة بالمثل مناسباً بشكل خاص لتمويل التنمية، لأنه يمنع من سيطرة المجازفين الخارجيين الذين لا يكون هدفهم الأساسي إتمام المعاملات، بل الحصول على مكافأة التحقق.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرّح الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، قائلاً. " تُعدّ آلية إثبات الاستخدام عنصراً مهماً في حقيبة ابتكارات المعهد". وأردف: "يتمثل هدفنا في بناء منظومة رقمية تدعم النمو الشامل والازدهار المشترك في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية. كما نعمل بشكل حثيث على استكشاف شراكات إستراتيجية للاستفادة من هذه المنظومة الابتكارية، بما يتسق مع الإطار الإستراتيجي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعشر سنوات القادمة، والذي يهدف إلى تعزيز الخدمات المالية الرقمية الإسلامية لضمان وصول أوسع إلى الخدمات التمويلية".