شركة موانئ دبي العالمية المحدودة تقدم بموجبه إخطارًا بأن اتفاقية الامتياز لتشغيل محطة حاويات دوراليه في جيبوتي ، والتي منحتها حكومة جيبوتي إلى محطة حاويات دوراليه اس. ايه. ، وهي شركة مساهمة تديرها شركة موانئ دبي العالمية ، لا تزال اتفاقية سارية ولها كامل القوة والأثر. هذه الاتفاقية تمنح محطة حاويات دوراليه الحق في تشغيل الميناء الذي قامت بتصميمه وبنائه ، وبدورها كُلفت شركة موانئ دبي العالمية بإدارة الميناء. كما تمنح هذه الاتفاقية كلًّا من شركة موانئ دبي العالمية و محطة حاويات دوراليه الحقوق الحصرية في بناء وتشغيل أي موانئ حاويات أخرى وكذا غيرها من المناطق الحرة في جيبوتي.

صدر مؤخرًا حكمٌ بتأييد اتفاقية الامتياز كعقد سارٍ وملزم بموجب القانون الإنجليزي من خلال هيئة محكمين عالية المستوى ( أحدهم عضو سابق في المحكمة العليا في المملكة المتحدة والثاني عضو في محكمة الاستئناف الإنجليزية والثالث أحد كبار مستشاري الملكة ومحكم مستقل ) تحت رعاية وإشراف محكمة لندن للتحكيم الدولي ؛ والتي رفضت محاولة حكومة جيبوتي لفسخ اتفاقية الامتياز على سند من ادعاءات كذبًا بأن هناك فساد. وفي دعوى ذات صلة ، وافقت إحدى المحاكم العليا الإنجليزية على أن اتفاقية الامتياز حالفها نجاح مالي كبير في جيبوتي.

ورغم هذا ؛ وبتاريخ 22 فبراير 2018 ، استولت حكومة جيبوتي دون وجه حق على التحكم في محطة حاويات دوراليه وأجبرت موظفي شركة موانئ دبي العالمية على مغادرة الدولة وزعمت فسخ اتفاقية الامتياز. هذا الفسخ المزعوم للاتفاقية غير جائز بموجب القانون الإنجليزي ؛ ومن ثم ، يبقى لهذه الاتفاقية كامل القوة والأثر.

بدأ كلٌ من شركة موانئ دبي العالمية و محطة حاويات دوراليه في إجراءات جديدة للتحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي ضد حكومة جيبوتي بسبب استيلائها هذا على المحطة دون وجه حق وفسخها المزعوم للاتفاقية.

هذا ووردت تقارير تفيد بأن حكومة جيبوتي بصدد التعاقد مع شركات أخرى لبناء وتشغيل مرافق أخرى بالميناء في جيبوتي بما يعد انتهاكًا للحقوق الحصرية لكل من شركة موانئ دبي العالمية و محطة حاويات دوراليه.

نحيطكم علمًا بأن شركة موانئ دبي العالمية و محطة حاويات دوراليه هما المالكين قانونًا للحقوق المتعلقة بملكية وتشغيل محطة شحن الحاويات في دورالية - جيبوتي ، وسيمضيان قدمًا في كافة السبل القانونية المتاحة ، بما في ذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار المتكبدة ، ضد أي كيانات أخرى يصدر عنها تصرف يضر بهما أو غير ذلك مما يخل بحقوقهما فيما يتعلق باتفاقية الامتياز.