المصدر: The Economist Newspaper Limited |

دراسة رائدة تسلط الضوء على الاستجابة لحوادث الانتهاك الجنسي ضد الأطفال

"مؤشر الخروج إلى النور" يقيّم كيفية تعامل الدول مع الانتهاك والاعتداء الجنسي على الأطفال

LONDON, المملكة المتحدة, 2019 يناير 16/APO Group/ --

من المؤسف القول بأن الانتهاك والاعتداء الجنسي على الأطفال هو ظاهرة منتشرة في كل مكان، وهو - ولا شك - قضية مُلحة في كل من الدور الغنية والنامية على حد السواء، وهذا ما أشار إليه برنامج الدراسة البحثية الأولى من نوعها، الخروج إلى النور: تسليط الضوء على سُبل الاستجابة للاعتداء والانتهاك الجنسي للأطفال. يتميز "مؤشر الخروج إلى النور"، الذي أعدته وحدة Economist Intelligence بالتعاون مع منظمة أطفال حول العالم ومؤسسة أوك، ومع الدعم الإضافي المقدم من مؤسسة عائلة كارلسون، والتقارير الناتجة عنه بكونه أداة فريدة تكشف عن كيفية تعامل 40 دولة على المستوى الوطني مع الانتهاك الجنسي للأطفال ومكافحته. حيث يتناول هذا المؤشر عددًا من السياسات والممارسات والمعايير التي ينبغي أن تتبناها الحكومات ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني سعيًا منهم لتحقيق الهدف 2.16 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي ينادي بالقضاء على جميع أنواع العنف ضد الأطفال بحلول 2030.

كما يتطرق المؤشر، الذي عكف على صياغته لجنة من الخبراء الدوليين، لتغطية النطاق الشامل لعدد من المشكلات الحرجة، بما فيها سياسات تنظيم زواج الأطفال، والصحة الجنسية والتناسلية، والاختلافات الجنسية، وإنفاذ القوانين، والانتهاك الجنسي للأطفال على الإنترنت، في ظل تزايد عدد الأطفال المعرضين لهذه المخاطر مع توسع انتشار الإنترنت عريض النطاق. هذا وينصب تركيز عناصر المؤشر على إشراك الشركات في مكافحة الانتهاك الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم، وخصوصًا الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والسفر والسياحة. تشكل الدول الأربعين (40) التي تناولها المؤشر حوالي 70% من تعداد

السكان اللذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا في جميع أنحاء العالم.

النتائج الرئيسة المُستخلصة من دراسة "الخروج إلى النور":

وقد احتل كل من المملكة المتحدة والسويد وكندا المراكز الثلاثة الأولى على المؤشر. تميزت المملكة المتحدة بسياستها المُحكمة لحماية الأطفال على نحو فريد، كما تتمتع الدولة بمستوى رفيع من انخراط القطاع الصناعي والمجتمع المدني ومشاركة وسائل الإعلام. بينما تميزت السويد ببيئتها الشاملة وأطرها القانونية المُحكمة وخصوصًا فيما يتعلق بحماية الأطفال. كما هو الحال مع كندا.
للاطلاع على

قائمة التصنيف الكاملة، تفضل بزيارةOutoftheShadows.eiu.com

هناك قصور في توفر البيانات اللازمة لقياس حجم المشكلة وفهم أبعادها.   وبصرف النظر عن حجم الاستثمارات والجهود العالمية المبذولة لمكافحة الانتهاكات الجنسية للأطفال عبر الإنترنت وتصنيفها، ورصد حوادث الانتهاك الجنسي ضد الأطفال، إلا أنه لم يتم تقييم سوى نصف الدول الأربعين (40) المُدرجة بهذا المؤشر من خلال جمع البيانات الوطنية ذات العلاقة بالانتهاك الجنسي للأطفال، ولم تجمع سوى خمسة دول فقط بيانات حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

غض الطرف عن الذكور. تجاوز عدد الدول التي لم تسن أي قوانين لحماية الذكور ضد الاغتصاب ما يصل إلى واحد وعشرون (21) دولة (أكثر من نصف الدول) من بين الدول الأربعين (40)، بينما لم تجمع سوى ثماني عشرة (18) دولة معلومات بشأن الانتهاك الجنسي للأطفال الذكور.

       ترتكن معظم إجراءات الدولة إلى الأطر القانونية المعمول بها لحماية الأطفال.

يمكن أن ترسم التحالفات الدولية المسار الواعد لسن قوانين أفضل، وتمتع الدول بهياكل قانونية

أمتن، بالإضافة إلى إرساء القواعد والأسس الراسخة، والتي تشمل الخطط الوطنية والسياسات الخاصة، وإنشاء المراكز المعنية بالسيطرة على جرائم الانتهاك الجنسي ضد الأطفال.

ولا شك أن مكافحة الانتهاك الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال يصبح بمرور الوقت من أهم الأولويات على الصعيد العالمي، وفي العديد من الدول بصفة خاصة، وقد أظهرت هذه الدراسة أنه من الممكن تحقيق التطور حتى في ظل نُدرة الموارد.

تحدث معظم جرائم الانتهاك الجنسي للأطفال في الخفاء، إلا أنها تهديدًا شاملاًـ لا يميز بين ذكر أو أنثى. إلا أنه من النادر أن تتم مناقشة هذا النوع الخبيث من الانتهاكات، على الرغم مما له من أثار عاطفية وصحية فتاكة، وما له من أثار اجتماعية واقتصادية مدمرة. وقد تفاقمت تلك المخاطر التي تهدد الأطفال تزامنًا مع تطور تقنيات الاتصال وسهولة استخدامها، والتي سهّلت على المعتدين إيجاد الأطفال والتغرير بهم لافتراسهم.

ما الذي يمكن للدول والشركات القيام به؟ تطرق المؤشر وتقرير إلى العرض التفصيلي للعقبات ومسارات التقدم في مكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال، فضلا على نموذج البيانات المتوفر على

الإنترنت عبر الرابط OutoftheShadows.eiu.com

زعتها APO Group نيابة عن The Economist Newspaper Limited.

الاستفسارات الإعلامية
eiu-international@grayling.com
 

معلومات حول وحدة Economist Intelligence

وحدة Economist Intelligence هي الذراع البحثي في مجموعة Economist، التي تنشر مجلة Economist.  وبصفتها رائدة عالمية في مجال المعلومات المقدمة للدول، تساعد الحكومات والمنظمات والشركات بما تقدمه لهم من تحليلات اقتصادية واستراتيجيات تنموية دقيقة وموثوقة في الوقت المناسب.  وتوفر وحدة Economist Intelligence، من خلال ممارساتها للسياسات العامة، أبحاث مستنيرة بالأدلة لصناع السياسات والأطراف المعنية الباحثين عن نتائج يمكن قياسها، في مجالات تتنوع بين الأمن الجنسي والمالي حتى مجالات الطاقة.  كما تضطلع بإجراء الأبحاث عن طريق المقابلات وتحليل الأنظمة، وإعداد النماذج الكمية والتنبؤات، وعرض النتائج عبر مختلف أدوات العرض البصري التفاعلي للبيانات. وتعمل وحدة Economist Intelligence أيضًا من خلال شبكتها العالمية التي تضم أكثر من سبعمئة وخمسون (750) محللًا ومساهمًا، على تقييم الظروف السياسية والاقتصادية والتجارية والتنبؤ بمستقبلها فيما يزيد على مئتي (200) دولة. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الرابط www.EIU.com أو تابعنا على www.twitter.com/theeiu.