يعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية عن تقديم تعليقاته إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) فيما يتعلق بمسودة معيار الحوكمة (رقم 10) " الالتزام الشرعي والتصنيف الائتماني للمؤسسات"، وذلك في سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول في دعم السياسات والنظم الرقابية، وبصفة المجلس العام صوت الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.

هذا وقد أعرب المجلس العام عن شكره لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) لإتاحة الفرصة للمجلس العام للتعليق على مسودة معيار الحوكمة (رقم 10) قبل إصداره، وقد قدم المجلس العام التعليقات من خلال تحليل مفصل بالإضافة إلى النقاط الرئيسة التالية:

أثار أعضاء المجلس العام بعض التساؤلات حول الهدف من مسودة المعيار والأطراف المتعلقة بتطبيقه. لذلك، لم يكن واضحا مدى فهم  العملاء والأطراف الأخرى لاستخدام مثل هذه التصنيفات، وبالتالي ليس هناك ضمان على القيمة المضافة الناتجة من تطبيق هذا المعيار.

وعليه يرى أصحاب المصلحة غموضا في كيفية تناسب تصنيفات الإلتزام الشرعي مع هيكل الحوكمة الشرعية في مختلف الدول، وبالتالي يجب التوضيح أكثر حول كيفية التعامل مع هذا النوع من التصنيفات في إطار الحوكمة الشرعية الشامل.

وأوصى المجلس العام، بتخصيص وقت إضافي لإجراء مناقشات والأخذ بوجهات نظر مختلفة من أصحاب المصلحة من شتى الدول، بالإضافة إلى إشراك عدد من وكالات التصنيف لتجنب أي تحيز في الرأي.

هذا وقد عبرالمجلس العام عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) لدعم أفضل الممارسات للمؤسسات المالية الإسلامية .كما يمكنكم الحصول على التعليقات الكاملة المرسلة إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) على موقع المجلس العام:  http://www.cibafi.org

و بالإضافة إلى دعم السياسات والنظم الرقابية، يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عدة أنشطة ومبادرات متنوعة،  تتضمن توفير منصة حوار للصناعة المالية الإسلامية تمكنها من مناقشة مستجدات الخدمات المالية الإسلامية والقضايا الحديثة، هذا بالإضافة إلى تمثيل الصناعة المالية الإسلامية في أهم الفعاليات العالمية للصناعة ، والعمل على نشر الوعي والمعلومات من خلال المطبوعات المتخصصة في القضايا المالية والإدارية للصناعة وبرامج التطوير المهني.