استهلت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) مرحلةً جديدة من مبادرتها الرئيسية لرصد السياسات الزراعية وتحليلها، تركّز على دعم الإصلاحات في ثمانية من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تواجه مجموعة من التحديات العالمية.

وتغطي المرحلة 3 من برنامج رصد وتحليل السياسات الغذائية والزراعية كلًا من إثيوبيا وأوغندا وبوركينا فاسو ورواندا وغانا وكينيا وموزامبيق ونيجيريا، وسوف تواصل العمل لدعم البلدان في اتخاذ قرارات أكثر استنارة وقائمة على الأدلة في مجال السياسات العامة والاستثمارات.

وتتضمن أهدافها الرئيسية تحديد المجالات ذات الأولوية من أجل توسيع نطاق الاستثمار، وتحقيق مزيد من الشفافية في الأسواق والتجارة، والتحول الريفي الشامل والنظم الزراعية والغذائية الأكثر تغذيةً.

وقد زادت أهمية البرنامج إذ تكافح الحكومات في ظل ميزانياتها المحدودة في أعقاب جائحة كوفيد-19 وتأثير الحرب في أوكرانيا، وتسعى إلى إيجاد طرق مدفوعة بالبيانات لإرشاد إصلاحاتها نحو التحول الزراعي الشامل والنهوض الاقتصادي.

وقال السيد Maximo Torero Cullen، رئيس الخبراء الاقتصاديين في المنظمة لدى إلقاء ملاحظاته في حفل الإطلاق: "تتعرض الأسواق الزراعية العالمية حاليًا إلى المزيد من التعطيل ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة ويرفع أسعار الأسمدة. وإن ذلك لا يقتصر على إلحاق الأذى بالمزارعين والمنتجين وحسب وإنما أيضًا بالمستهلكين والعائلات بسبب انتفاء قدرتهم على الوصول إلى الغذاء." وبغية تفادي وقوع أزمة غذاء، اعتبر أنه: "يتعين علينا رصد ما يجري والتفاعل مع السياسات العامة الحسنة التوقيت. ونحن بحاجة إلى إجراء ذي بُعد مزدوج: أي قصير الأجل للاستجابة لهذه الصدمات، ومتوسط إلى طويل الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وإن البرنامج عبارة عن أداة عالية الفعالية لمساعدة البلدان في تحقيق ذلك."

وقد نُفّذ برنامج رصد وتحليل السياسات الغذائية والزراعية لأكثر من عقد من الزمن حيث أسفر عن أكثر من 20 إصلاحًا هامًا في مجال السياسات عبر أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويجري حاليًا إطلاق المرحلة الخمسية الأخيرة بدعم من منحة قدرها 11 مليون دولار أمريكي قدمتها مؤسسة بيل وميليندا غيتس التي هي من الجهات المانحة القديمة العهد للبرنامج إلى جانب مانحين سابقين، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وحكومتي ألمانيا وهولندا.

تنامي التركيز على الرصد وتغيير الغرض من السياسات

أشار رئيس الخبراء الاقتصاديين في المنظمة إلى أن عملية الإطلاق تأتي وسط تركيز متزايد على رصد السياسات وتغيير الغرض منها، ما يعني تغيير وجهة الدعم المقدم إلى المنتجين الزراعيين الذي يعرقل في حالات كثيرة التحول نحو نظم زراعية وغذائية أكثر صحة واستدامة وإنصافًا. ويعقب ذلك قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي عقدت العام الماضي، والتقرير التاريخي الذي أعدته منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تغيير الغرض من الدعم الزراعي لأجل تحويل النظم الغذائية.

وبغية دعم المرحلة الجديدة، استحدثت المنظمة أدوات جديدة في مجال السياسات، وطرقًا متقدمة لوضع النماذج الاقتصادية من أجل مساعدة الحكومات على:

• تحديد ما إذا كانت الميزانيات المخصصة للأغذية والزراعة تنفق على أفضل نحو ممكن لضمان الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز النمو الاقتصادي، والتعجيل بالتحول الزراعي الشامل.
• وأن تفهم على نحو أفضل كيفية تأثير سياساتها الوطنية على أسعار السلع أو المنتجات على طول سلسلة القيمة.
• وإعطاء الأولوية للسياسات والاستثمارات التي لها أقوى الآثار الإيجابية على الحد من الفقر وفرص العمل ونمو الزراعة وتيسر كلفة الأنماط الغذائية الصحية.
• وتحديد وتقييم خيارات السياسات للإصلاح والتنفيذ الناجح للتغييرات في السياسات.

وقال السيد Marco V. Sánchez، نائب مدير شعبة اقتصاد النظم الزراعية والغذائية في المنظمة: "تستند هذه المرحلة الجديدة للبرنامج على أدوات متقدمة تكنولوجيًا لوضع النماذج في مجال السياسات ابتكرتها المنظمة وموثقة بصورة كافية في المجلات الدولية الذائعة الصيت لضمان مراقبة الجودة والشفافية وقابلية تكرارها."

ويعمل البرنامج ويتشارك مع الحكومات وأصحاب المصلحة مثل المزارعين وممثلي الأعمال التجارية الزراعية ومنظمات البحوث والمجتمع المدني والشركاء في التنمية على امتداد دورة السياسات - بدءًا من صياغة جداول الأعمال، مرورًا بتحليل خيارات السياسات ووصولاً إلى اعتماد السياسات.

وحالما يتم اعتماد السياسة، يقدم البرنامج الدعم الفني لتنفيذها، ما يساعد على تحديد الأولويات لتخصيص الموارد، وتقييم آثار السياسة الجديدة، وتقديم المشورة في مجال الحوكمة.

ونظرًا إلى أهمية هذا العمل، ستواصل منظمة الأغذية والزراعة أيضًا تخصيص مواردها الخاصة لتعميمه ضمن المنظمة من أجل دعم المزيد من البلدان.