شارك عشرون من مسؤولي إنفاذ القانون في وزارة الداخلية المصرية في تدريب حول الهجرة وحقوق الإنسان في سياق الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والذي يتم ضمن الدعم المستمر من المنظمة الدولية للهجرة للحكومة المصرية.

تم التركيز في التدريب على مهمة التعرف على الضحايا، وأساليب الاستجواب، واجراءات التحقيق، والتحقيق في مسرح الجريمة حول حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وفقاً للقانونين الدولي والمصري. وقد شمل التدريب أيضا تناول التعاون بشأن إنفاذ القانون بين الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول، مع التركيز بشكل خاص على حماية ضحايا الاتجار من الإناث والأطفال.

وفي هذه المناسبة قال مدير المنظمة الدولية للهجرة في مصر عمرو طه إن "الضحايا من الأطفال يحتاجون إلى حماية خاصة أثناء عملية التحقيق وفقاً للقانون الوطني والدولي. ومن الضروري أن يتعاون كافة الفاعلين المصريين لضمان تلبية احتياجات هذه الفئات المستضعفة".

هذا هو التدريب الثاني لمسؤولي إنفاذ القانون حول هذا الموضوع، وهو جزء من الدعم المستمر الذي تقدمه المنظمة الدولية للهجرة في مصر للحكومة المصرية من أجل إعادة تفعيل نظم الحماية لضحايا الاتجار وفقاً لاستراتيجيتها الوطنية المعنية بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بدعم من اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وقد تم تنظيم هذا التدريب ضمن المشروع الإقليمي الخاص بالمنظمة الدولية للهجرة تحت اسم "التصدي لتدفقات الهجرة غير النظامية ودعم حقوق الإنسان للمهاجرين على طول مسار الهجرة شمال شرق أفريقيا ومنطقة شمال أفريقيا – المرحلة الرابعة"، والممول من مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية الأمريكية.