أقام معهد البنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ورشة عمل تدريبية مكثفة لمدة خمسة أيام بعنوان "المعيار المُعدّل لكفاية رأس المال للمصارف الإسلامية" لصالح البنك المركزي العراقي خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026م. وتأتي الورشة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الإطار التنظيمي ودعم متانة القطاع المصرفي العراقي.

ويهدف البرنامج إلى رفع الكفاءة الفنية للمشاركين في فهم وتطبيق اللوائح الجديدة الصادرة عن البنك المركزي العراقي بشأن اتفاقية رأس المال للمصارف الإسلامية في العراق، حيث شارك فيه 45 مختصاً من 23 مصرفاً عراقياً، ما أتاح تمثيلاً واسعاً للمتخصصين وفرصةً لتبادل الخبرات والمعارف ومناقشة أفضل الممارسات، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة الفنية والقدرات العملية للعاملين في القطاع المصرفي بما يتسق مع المتطلبات التنظيمية الدولية وتعزيز مرونة القطاع المالي.

وتضمنت ورشة العمل نظرة معمقة شاملة عن إطار كفاية رأس المال، مع التركيز على دوره في تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين ممارسات إدارة المخاطر، وضمان احتفاظ المصارف باحتياطيات رأسمالية كافية لمواجهة الصدمات المحتملة.

وعلى امتداد أيام البرنامج، شارك الحضور في حلقات تفاعلية وتمارين تطبيقية ودراسة حالات تربط بين النظرية والتطبيق العملي. وتناولت الجلسات موضوعات رئيسة شملت:

• قياس وإدارة مخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية.
• منهجيات الحساب ضمن إطار كفاية رأس المال.
• التوقعات الإشرافية والامتثال التنظيمي.
• تحديات التطبيق العملي والحلول في البيئة المصرفية.

وركّز البرنامج على التطبيقات العملية، حيث قام المشاركون بدراسة حالات ومناقشة سيناريوهات للمخاطر المتنوعة من أجل فهم كيفية تطبيق مبادئ كفاية رأس المال بفعالية في العمليات المصرفية اليومية. وأدار الجلسات كلٌ من الدكتور/ أبو ذر محمد، أخصائي أول في التمويل الإسلامي في المعهد، والسيد/ محمد عمر الأمين، عضو أمانة مجلس الخدمات المالية الإسلامية.