وسط تزايد الحاجة الملحة لأدوات للحد من المخاطر الاستثمار في جميع أنحاء أفريقيا، أكد الشركاء الستة لمنصة الضمان المشترك لأفريقيا (المنصة) التزامهم بضمان الرافعة المالية ومنتجات التأمين بشكل أفضل، مما يؤدي إلى المزيد من التجارة والاستثمار عبر أفريقيا. 

وتعهد الشركاء بتقديم الدعم المباشر للمعاملات لمشاريع محددة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتحسين الميزانيات العمومية من خلال تقاسم المخاطر. كما سيقومون بتطوير منتجات جديدة وهجينة لمعالجة قضايا مثل التجارة البينية الإقليمية، وأزمات الأغذية والأسمدة الحالية، وتعزيز التغطية لفائدة استثمارات البنية التحتية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والدول التي تمر برحلة انتقالية والأوضاع الهشة. وستعمل المنصة أيضا مع أصحاب المصلحة لبناء القدرات في مجال استخدام أدوات تخفيف المخاطر التي تعزز تحضير المشاريع وقابليتها للتمويل.

ويتمثل الشركاء في كل من البنك الأفريقي للتنمية، والوكالة الأفريقية للتأمين التجاري (ATI)، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (أودا-نيباد)، ومؤسسة GuarantCo (وهي عضو في مجموعة تنمية البنية التحتية للقطاع الخاص (PIDG))، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) الذي استضاف اجتماع اللجنة التوجيهية.

وقال مدير الضمانات والتمويل المتخصص في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، السيد كوفي أسومادو-أدو في كلمته الافتتاحية "إن هذه اللحظة هي لحظة حرجة، وأصبحت المنصة ضرورية أكثر من أي وقت مضى. وتتطلب جائحة كوفيد-19، وأزمات أوكرانيا وما يترتب عليها من تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجه القارة، اتخاذ إجراءات عاجلة من جانبنا باعتبارنا شركات لتخفيف المخاطر. وبشكل جماعي، لدينا القدرة بين شركاء المنصة على الاستجابة بشكل كاف ومناسب للمساعدة في التخلص من المخاطر وجذب الاستثمارات إلى أفريقيا وعبرها. ونحن بحاجة إلى تحقيق ذلك من أجل تقليص الفجوة في تمويل التجارة والاستثمار. فالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يدعم المنصة، لكننا نريد أن نرى المزيد من النتائج الملموسة".

وقال القائم بأعمال مدير القروض المشتركة والتمويل المشترك وحلول العملاء في البنك الأفريقي للتنمية، السيد ماكس ندياي "تم إطلاق هذه المنصة في عام 2018 من قبل رئيس البنك د. أديسينا والقيادة العليا للشركاء الآخرين من أجل المساعدة في التغلب على الفجوة الواضحة في تخفيف المخاطر في أفريقيا، والتي تقف في طريق إغلاق المزيد من الصفقات التجارية والاستثمارية. وأصبحت الحاجة الملحة أكبر منذ ذلك الحين، فنحن بحاجة إلى منصة تركز على المعاملات لكي تلبي بحق تطلعات أصحاب المصلحة لدينا".

وقال كبير مسؤولي الاكتتاب في الوكالة الأفريقية للتأمين التجاري، السيد بنجامين موغيشا أن المنصة ستستفيد من نقاط القوة لدى كل عضو من أجل توفير حلول استباقية لتلبية احتياجات أفريقيا "تتمتع منصة الضمان المشترك بفرصة فريدة لتحقيق التآزر بين الرؤية والولاية المشتركة لأعضائها، وقد التزمت بالقيام بذلك بشكل استباقي للمضي قدما. وستستفيد المنصة من نقاط قوة كل عضو لتوفير حلول استباقية لتلبية احتياجات القارة".

وقال رئيس البنية التحتية والاتصال في وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، السيد إبرا وهابو "إن منصة الضمان المشترك هي استجابة أفريقيا الجريئة من قبل مؤسسات التمويل الدولية التي تتخذ من أفريقيا مقرا لها ووكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي للتعامل مع التصور المبالغ فيه وغير المبرر لأفريقيا بوصفها موقعا محفوفا بالمخاطر للمستثمرين. ومعا، ومن خلال المنصة، سنقوم بتغيير السرد بناء على صفقات ملموسة".

وقال المدير المساعد لمؤسسة GuarantCo، السيد بن ستورز "نتطلع إلى دعم تطوير منصة الضمان المشترك والشراكات المؤسسية قصد معالجة تحديات البنية التحتية في أفريقيا على نطاق أوسع. وبشكل جماعي، نأمل في مواصلة بناء القدرات المحلية لتمكين استخدام أكبر للحلول المبتكرة لتخفيف الائتمان لإطلاق تمويل البنية التحتية الحيوية".

وقال مدير قسم أفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، السيد بسام صوة "إن منصة الضمان المشترك هي فرصة فريدة للشركاء متعددي الأطراف للعمل معا بشأن توسيع نطاق القدرة على تخفيف المخاطر للحد من الاستثمارات والتجارة في أفريقيا. وتم الاتفاق بين الشركاء على أولويات وخطوات ملموسة للارتقاء بالمنهاج إلى المستوى التالي وضمان استجابة جماعية ومنسقة لاحتياجات القارة".

كما أطلق الشركاء برنامج حضور المنصة على شبكة الإنترنت من أجل تقديم معلومات عن المنصة والمؤسسات الشريكة لها. ويحتوي الموقع أيضا على عنوان بريد إلكتروني لإرسال المعاملات والاستفسارات.