بسبب النقص الحاد في التمويل، سيضطر برنامج الأغذية العالمي التابع لأمم المتحدة إلى تعليق المساعدات الغذائية الإنسانية المقدمة إلى نحو ثلث سكان جنوب السودان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد والذي كان قد خطط لدعمهم هذا العام؛ مما سيزيد من تعرض 1.7 مليون شخص لخطر الموت جوعًا.

ويأتي تعليق المساعدات في أسوأ وقت ممكن بالنسبة لشعب جنوب السودان حيث تواجه البلاد عامًا من الجوع غير المسبوق. ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال موسم الجفاف الذي يؤججه النزاع المستمر والفيضانات الشديدة والجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تفاقمت جراء الأزمة الأوكرانية.

وقالت أدينكا باديجو، القائم بأعمال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تأثير التخفيضات في التمويل على الأطفال والنساء والرجال الذين لن يحصلوا على ما يكفيهم من الطعام خلال موسم الجفاف. لقد استنفدت هذه الأسر كافة استراتيجيات التكيف المتاحة لديها." وأضافت: "إن هذه الأسر بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة لتوفير الغذاء على المدى القصير وإعادة بناء سبل كسب عيشها وقدرتها على الصمود لمواجهة الصدمات المستقبلية."

وقالت باديجو: "إن الاحتياجات الإنسانية تتجاوز بكثير التمويل الذي تلقيناه هذا العام. وإذا استمر الحال على ما هو عليه، فسنواجه مشاكل أكبر وأكثر تكلفة في المستقبل، ويشمل ذلك زيادة حالات الوفيات وسوء التغذية والتقزم والأمراض."

ومن الجدير بالذكر أن برنامج الأغذية العالمي قد استنفد جميع الخيارات قبل تعليق المساعدات الغذائية، والتي كان من بينها تخفيض الحصص الغذائية إلى النصف في عام 2021، مما جعل الأسر المحتاجة تعيش على كميات أقل من الأغذية. وستؤثر كذلك هذه التخفيضات الأخيرة في المساعدات على 178000 طفل من تلاميذ المدارس الذين لن يتلقوا الوجبات المدرسية اليومية - وهي شبكة أمان مهمة تساعد الأطفال في جنوب السودان على الانتظام في المدارس للتعلم والنمو.

وسيكون من الصعب تفادي تنفيذ المزيد من التخفيضات الحادة إذا لم يتلق البرنامج المزيد من التمويل، مما سيجعل الأشخاص الضعفاء غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية واللجوء إلى استراتيجيات التكيف من أجل البقاء مثل تخطي الوجبات أو تقليلها، وبيع الأصول، واللجوء إلى عمالة الأطفال والزواج المبكر.

وخلال عام 2022، أصبحت أنشطة برنامج الأغذية العالمي للاستجابة للأزمات وبناء القدرة على الصمود تعاني من نقص التمويل بشكل كبير. ويحتاج البرنامج إلى 426 مليون دولار أمريكي للوصول إلى ستة ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2022.