أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم نداءً تكميلياً للحصول على 59.6 مليون دولار أمريكي بهدف تقديم دعم طارئ لـ 100,000 شخص من اللاجئين والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة في تشاد والكاميرون، وذلك في أعقاب أعمال العنف القبلي في منطقة أقصى شمال الكاميرون.

وسوف يساعد النداء المفوضية وشركاءها في المجال الإنساني والحكومي على توفير الحماية الحيوية والمساعدة لأولئك الذين نزحوا بسبب الأزمة، والذين لديهم احتياجات إنسانية ماسة، على مدى الأشهر الستة المقبلة.

وقد نشبت الاشتباكات في 5 ديسمبر 2021 في قرية أولومسا الحدودية في أقصى شمال الكاميرون بعد نزاع بين الرعاة والصيادين والمزارعين على الموارد المائية التي تضاءلت نتيجة لأزمة المناخ، ليمتد العنف إلى القرى المجاورة، مما أدى إلى مقتل 44 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين وإحراق 112 قرية بالكامل.

في غضون أسبوعين، فر عشرات الآلاف من الأشخاص إلى تشاد المجاورة أو نزحوا داخل الكاميرون. وجاءت اشتباكات ديسمبر في أعقاب أعمال عنف مماثلة اندلعت في أغسطس 2021 وأدت إلى نزوح حوالي 23,000 شخص في جميع أنحاء الكاميرون وتشاد.

تحتاج المفوضية إلى 59.6 مليون دولار أمريكي لتوفير المأوى ومواد الإغاثة الأساسية التي تمس الحاجة إليها، كالبطانيات والحصائر والناموسيات. وسوف يغطي التمويل أيضاً الاحتياجات المتزايدة للمياه والصرف الصحي والنظافة.

حماية الطفل والوقاية والتصدي للعنف القائم على نوع الجنس والتوثيق والتعليم هي أيضاً من الأولويات الملحة. وبحسب تقديرات المفوضية، فإن 9 من كل 10 لاجئين كاميرونيين في تشاد هم من النساء والأطفال.

ستواصل المفوضية العمل مع السلطات في قيادة جهود السلام والمصالحة في منطقة أقصى الشمال. ومع ذلك، هناك حاجة للقيام بعمل عاجل لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وبفضل الموارد الإضافية، ستتمكن المفوضية أيضاً من توسيع أنشطة التسجيل وتحديد السمات ورصد أنشطة الحماية في الكاميرون وتشاد، من أجل تقييم احتياجات المتضررين من الأزمة بشكل أفضل.

تعرب المفوضية عن امتنانها للمانحين الذين ساهموا في جهود الاستجابة حتى الآن، ولا سيما أولئك الذين قدموا تمويلاً غير مشروط.

ومع ذلك، فإن الأموال المخصصة لدعم اللاجئين والنازحين في تشاد والكاميرون أصبحت الآن منخفضة للغاية وتتعرض لضغوط شديدة بسبب الاحتياجات المتزايدة بسرعة. نحن نناشد المجتمع الدولي على وجه السرعة لتعبئة الموارد التي من شأنها أن تتيح للمفوضية وشركائها فرصة إعداد استجابة فعالة وحيوية.