" أضحت تونس اليوم منارة أمل في المنطقة " صرح بن ايمرسون، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. ومع ذلك، وعلى الرغم من تثمينه الجهود المبذولة من الدولة لمنع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، أكد الخبير على أن " المكافحة يجب أن تُؤسس على حقوق الإنسان لتكون تونس نموذجا في المنطقة وخارجها ".

في نهاية زيارته الرسمية للبلاد *، رحب السيد ايمرسون بالإلتزام، الذي أعربت عنه السلطات والمؤسسات التونسية، "لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، ليس فقط عن طريق التدابير الأمنية ولكن أيضا من خلال العمل المتظافر في  المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقضائية وحقوق الإنسان ".

"سنحت لي هذه الزيارة  فرصة للتعرف مباشرة على التحديات المتعلقة بعودة المقاتلين الإرهابيين التونسين من مناطق النزاع في المنطقة و التهديد المستمر المنجر عن عدم الاستقرار الاقليمي، على الرغم من التقدم المحرز في نطاق تأمين الحدود الخارجية"هذا ما صرح به المقرر الخاص بعد انتهاء مهمته، مشيرا الى أنه على دراية بالعمليات الإرهابية المأساوية التي ارتكبت في تونس في السنوات الأخيرة.

على الرغم من التقدم المحرز، لاحظ المقرر الخاص عددا من الانشغالات المتمثلة في طول فترة  الاحتجاز في انتظار المحاكمة وظروفها، واستخدام أوامر تنفيذية لتقييد حرية التنقل والاقامة الجبرية دون مراقبة ومراجعة قضائية ملائمة فضلاً على إدعاءات سوء المعاملة والتعذيب. كما جلب المقرر الخاص  الانتباه بشان استخدام قانون مكافحة الإرهاب وغيرها من القوانين التشريعية ضد الصحفيين.

"لقد أُبلغت بأن التحقيقات واجراءات التقاضي جارية ضد قرابة 1500 شخص متهمين بأفعال إرهابية" صرح السيد امرسون." 10 بالمائة فقط تمت محاكمتهم والبقية لا يزالوا محرومين من حريتهم لمدد طويلة دون الكشف عما إذا كانوا مذنبين أم لا".

وفي هذا الصدد، دعا الخبير المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الارهاب ، السلطات إلى مضاعفة جهودها وتسريع الإجراءات القضائية عن طريق تدعيم القطب القضائي المكلف بمناهضة الإرهاب بموارد بشرية إضافية، وتبسيط نظام العدالة الجنائية، من بين توصيات اخرى.

"انني منشغل بشكل خاص بظروف السجن التي شاهدتها في سجن المرناقية والتي تعتبر جميعها أدنى من المعايير الدولية حيث تعد نسبة الاكتظاظ 150 بالمائة ويقيم قرابة الـ 90 شخص في غرفة لا تتوفر فيها الظروف الملائمة من الضوء الطبيعي واماكن النوم والنظافة"، أكد المقرر الخاص.

"هذه الظروف الموجودة اليوم تضع عبئا على العاملين بالسجون لا يمكن التسامح معه وتنتهك في نفس الوقت بشكل ممنهج حقوق السجناء" صرح المقرر الخاص  في حين أن هذه الظروف غير المقبولة تمس كافة النزلاء لكنها تمس المتهمين في قضايا الارهاب لأنه من غير المنتظر السماح لهم بالافراج المؤقت أو الشرطي إضافة إلى أن قضاياهم تستغرق أحيانا سنوات امام اجراءات التقاضي ومن المنتظر حصولهم على أحكام طويلة الأمد".  

خلال مهمته التي استغرقت خمسة أيام، من 30 جانفي إلى 3 فيفري 2017، عقد السيد ايمرسون إجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك وزارات الخارجية والداخلية والعدل و الدفاع ووزارة  العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والمستشار السامي لرئاسة الجمهورية المسؤول عن قضايا مكافحة الإرهاب .

كما التقى مع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ووالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب  وهيئة الحقيقة والكرامة. كما التقى مع ممثلي البعثات الدولية والمحامين والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية.

زار الخبير الأممي سجن المرناقية ومجمّع الشرطة العدلية بالقرجاني أين تمكن من اجراء حوار مع اشخاص متهمين أو محكومين في قضايا ارهابية.

سيقدم المقرر الخاص تقريرا  مفصلا عن زيارته تونس في مجلس حقوق الإنسان في مارس 2018.