نظمت 2018  نوفمبر 1 مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع وزارة الضمان والتنمية حق المرأة “الاجتماعية في جمهورية السودان ورشة عمل رفيعة المستوى حول السودانية  في منح الجنسية: الممارسات الجيدة وفرص تعزيز حقوق المرأة ومساواتها في الحصول على الجنسية " في فندق الجراند هوليداي فيلا في الخرطوم   بمشاركة مسؤولين من الهيئات التنفيذية والتشريعية 2018 أكتوبر 29يوم الاثنين والقضائية في جمهورية السودان بالإضافة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والاتحاد العام للمرأة السودانية ونقابة المحامين السودانيين واللجنة الوطنية لمراجعة وضع المرأة في القوانين وعدد من منظمات المجتمع المدني الوطنية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات إعلامية وجمعيات حقوقية ونسوية اخرى.

و قد افتتحت الورشة  السيدة  منى فاروق سليمان وزيرة الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية بجمهورية السودان. وأكدت أن ورشة العمل هذه والتى تعتبر الثانية   جزء من الجهود الجارية لتمكين المرأة لا سيما فيما يتعلق 2018من نوعها في العام باكتساب الجنسية ومنحها إلى أطفالها وفق نصوص ألاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتعتبر الورشة بمثابة متابعة لتوصيات سلسلة المؤتمرات المشتركة بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والجامعة العربية بشأن المرأة والهوية ، ولا سيما التوصية المتعلقة بتوعية  التشريعيين وصانعي السياسات حول المساواة بين الجنسين في قضايا الهوية والجنسية وخطة العمل العالمية لإنهاء حالة انعدام الجنسية في العالم  (من خلال إزالة التمييز بين الجنسين من قوانين الجنسية) والتي 2024بحلول عام يعتبر السودان  فيها من الدول ذات الأولوية. 

 ينص على أن المواطنة 2005 وذكرت السيدة وزيرة الدولة أن دستور السودان للعام هي أساس الحقوق والواجبات المتساوية لجميع السودانيين ويضمن حقوق المرأة بما في ذلك حق الأمهات السودانيات في نقل الجنسية إلى أطفالهن  على أهمية ً . وشددت أيضا ضمان حصول جميع الأطفال حديثي الولادة على وثائق تسجيل المواليد والجنسية. "من المهم للغاية تمكين المرأة السودانية وزيادة وعيها بحقوقها المتعلقة بالجنسية" ، مؤكدة على أنه "لا يمكن لأحد أن ينكر وجود فجوة بين أحكام تشريعات الجنسية المتعلقة بالمرأة وتنفيذها على الأرض." وخلصت إلى أنه "يجب تسجيل جميع المواليد الجدد عند الولادة وتمكينهم من إكتساب الجنسية". 

في كلمته الافتتاحية أوضح السيد رون مبوندا مساعد ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لشؤون الحماية / الشؤون القانونية إن ورشة العمل هذه هي من بين خطط العمل التى كان يتوقع حدوثها لتحقيق أهداف حملة " #أنا أنتمى". وأعرب عن أمله في أن تسهم نتائج  الورشة في الإصلاح الشامل للقوانين والسياسات في السودان نحو التمتع الكامل والمتكافئ وغير التمييزي لحقوق المرأة فى إكتساب ومنح الجنسية.

وأضاف السيد مبوندا: " يشكل انعدام وثائق الهوية تحديات خطيرة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الأساسية والتمتع بالحقوق الأساسية والحريات والحماية. يأتي التمييز في حد ذاته بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب ، بما في ذلك الجنس أو النوع  والحرمان التعسفي من الجنسية وحدوث حالات انفصال الدول  ا في ً كما حدث مؤخر وعدم كفاية أنشطة التسجيل المدني والإجراءات  ، في  دولة جنوب السودان 2011عام الإدارية الإستثنائية عند تطبيق قوانين الجنسية وكذلك الفجوات في قوانين الجنسية. وتواجه النساء بوجه خاص صعوبات وتحديات في منح الجنسية لأطفالهن خاصة إذا كن متزوجات من أزواج أجانب ". 

وقد ناقشت الورشة ورقتي عمل حول اكتساب الجنسية من طرف الأمهات وهو التعديل   إلى جانب تسجيل جميع 2005 الذي تم إدخاله لأول مرة في قانون الجنسية في العام الأحداث الحياتية بما في ذلك الولادة والزواج. كما سلطت الورشة الضوء على بعض السوابق القضائية الهامة فيما يتعلق باكتساب الجنسية عن طريق الأم. 

ومن بين التوصيات المهمة للمشاركين فى ورشة العمل كانت الحاجة إلى تكثيف فهم المرأة لحقوقها من خلال حملات التوعية وكذلك مراجعة المتطلبات المستندية المفرطة ووضع إجراءات تضمن أن يكون السجل المدني في متناول الناس الذين يعيشون في المناطق النائية.