يتابع الأمين العام عن كثب الوضع في ليبيا. وقد أُحيط علماً بالتصويت الذي جرى يوم الخميس، 10 شباط/ فبراير، في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مساراً لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية. كما أُحيط علماً بتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد.

ويدعو الأمين العام جميع الأطراف والمؤسسات إلى مواصلة ضمان أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية.

كما ويدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى. ويذكّر جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.