شاركت أكثر من 600 شركة ليبية في استطلاع حديث لتحديد الإصلاحات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال في ليبيا. وكنتيجة لذلك، يقدم "دليل الإصلاحات" لسنة 2023 قائمة ب 20 إصلاحًا ذُو أولوية قصوى مطلوبة لخلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال التجارية ودعم نمو القطاع الخاص في ليبيا.

يصنف مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال ليبيا في آخر القائمة (المرتبة 186 من أصل 190 دولة). وبناءً على ذلك، ومن خلال عملية استشارية واسعة النطاق مع رواد اعمال ليبيين والغرف التجارية وإتحاد غرف التجارة والصناعة الليبية ومسؤولين بالحكومة الليبية بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين ليبيين ودوليين، يقوم استطلاع حديث بتسليط الضوء على القضايا التي تعيق نمو الشركات الليبية، مثل عدم توفر إمكانية تأجير المعدات، وارتفاع الرسوم القانونية لتسجيل الشركات أو تجديد سجلاتها التجارية، وعدم إتاحة الدفع عبر الانترنت بواسطة بطاقات الائتمان.

استناداً على نتائج الاستطلاع، حدد فريق من الخبراء الليبيين والدوليين التحديات الرئيسية التي صرحت الشركات الليبية من جميع الأحجام والقطاعات إنها تواجهها وقدموا توصيات ملموسة لتسهيل عملية الإصلاح المستدامة وتذليل تلك التحديات. يتمثل الهدف الرئيسي لـ "دليل الإصلاحات" في تمكين الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص وتقديم مقترحات عملية لتسريع عملية الإصلاح الاقتصادي من خلال التركيز على الخطوات الرئيسية القابلة للتنفيذ والتي سيكون لها أقصى تأثير إيجابي على اقتصاد الدولة.

"يعتبر هذا الدليل بداية عملية لتوجيه إجراءات الإصلاح الحكومية وإثراء الحوار بين القطاعين العام والخاص من أجل تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار. ستعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل مستمر لبناء حوار فعال يعزز الثقة بين أصحاب المصلحة من القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع التمويل ومؤسسات المجتمع المدني". قال السيد سهيل بوشيحة، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية في ليبيا.

وقال مارتون بينيدك، رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا: "إن تحديد الإصلاحات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال في ليبيا هو الخطوة الأولى نحو اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة ونمو مستدام، حيث تتمتع ليبيا بإمكانيات هائلة ونظام بيئي نشط للشركات الناشئة. يهدف الاتحاد الأوروبي إلى دعم الشبكة المتنامية من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، ومساعدة الباحثين عن عمل على بناء المهارات المطلوبة في سوق العمل اليوم ".

تم العمل على دليل الإصلاحات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في إطار مشروع EU4PSL الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه مؤسسة خبراء فرنسا لدعم تطوير القطاع الخاص في ليبيا.

"نحن ممتنون ويشرفنا دعم انشاء ونشر دليل الإصلاحات هذا ، وهو عنصر أساسي لربط القطاعين العام والخاص في حوار بنّاء يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في ليبيا." قال السيد جوليان شميت، مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا. "سنواصل مشاركتنا من خلال مشروع تنوع ورقمنة الاقتصاد الليبي    E-NABLE في دعم شركائنا الليبيين لتسهيل توفير الحلول الأكثر ملاءمة واستدامة لتنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية القصوى المحددة في هذا الدليل."

بالإضافة إلى كونه أداة عملية قوية للتنمية الاقتصادية في ليبيا، يقدم دليل الإصلاحات فرصة جيدة لمجتمع الأعمال والمجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للمشاركة الفعّالة في عملية الإصلاح ورصد التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في ليبيا.

دليل الإصلاحات متاح للتحميل على موقع مشروع  . EU4PSL