بلغ عدد المواطنين النيجيريين المسجلين في عداد المفقودين لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) نحو 22 ألفًا خلال عقد من النزاع في شمال شرقي نيجيريا، وهو أعلى رقم سجلته اللجنة الدولية لمفقودين في بلد واحد.

60 بالمئة تقريبًا من هذا العدد كانوا قاصرين وقت اختفائهم، ما يعني أن آلاف الآباء لا يعرفون أماكن أبنائهم وما إذا كانوا في عداد الأحياء أو الأموات.

وقال رئيس اللجنة الدولية السيد «بيتر ماورير» اليوم في نهاية زيارة استمرت خمسة أيام إلى البلاد: "أسوأ كابوس يعايشه الآباء هو ألا يعرفوا أماكن أبنائهم. هذا هو الواقع المأساوي الذي يدفع آلاف الآباء النيجيريين المكروبين إلى رحلة بحث لا تنقطع. يحق للأشخاص معرفة مصير ذويهم، ويلزم بذل المزيد من الجهود للحيلولة دون تشتت العائلات من البداية".

التقى «ماورير» خلال زيارته إلى نيجيريا بالرئيس النيجيري «محمد بخاري» وشخصيات رفيعة المستوى من الحكومة والمجتمع المدني وكبار رجال الأعمال، وتحدث إلى عائلات تضررت من النزاع الدائر في «مايدوغوري» و«مونغونو»، وللعديد منها أقارب مفقودون.

كثيرًا ما تتشتت عائلات في شمال شرقي نيجيريا في أثناء الفرار من الهجمات، بينما تعرض أقارب البعض الآخر إلى الاختطاف أو الاحتجاز، ولا تعرف عائلاتهم أماكن وجودهم. وتعمل اللجنة الدولية مع جمعية الصليب الأحمر النيجيري وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الأخرى في الإقليم للبحث عن المفقودين عن طريق عرض الصور الفوتوغرافية والنداء على الأسماء والبحث الشامل من باب إلى باب في المخيمات والمجتمعات المحلية.

وإلى هذه اللحظة، جرى الكشف عن مصير 367 حالة منذ أن تلقت اللجنة الدولية أولى الحالات في 2013، ما يبرز التحديات الضخمة التي تقف في سبيل العثور على المفقودين وإعادة اتصالهم بعائلاتهم في نيجيريا. في الوقت الذي ما زال يتعذر فيه على المنظمات الإنسانية تمامًا الوصول إلى مناطق واسعة من شمال شرقي البلاد، كما أن النزوح المتكرر للسكان جراء القتال يصعب مهمة العثور عليهم.

قالت لنا «فالماتا أمودو»، وهي أم لصبي فُقد عندما كان في العاشرة من عمره في 2013 في أثناء الهروب من هجوم: "يثقل على قلبي ألا أعرف إن كان حيًا أم ميتًا. لا أعرف. كلما أطهو طعامًا لأخوته، أفكر فيه. مكثنا ثلاثة أعوام في «مايدوغوري»، والغم الشديد يغشى زوجي والكوابيس لا تفارقه. ولم يتوقف عن المناداة على ابننا المخطوف باسمه: «ألكالي ألكالي ألكالي»، طيلة الوقت".

تشير التقديرات إلى نزوح مليوني شخص من ديارهم في شمال شرقي نيجيريا. وفي «مونغونو»، يفوق عدد النازحين داخليًا السكان بنسبة اثنين إلى واحد تقريبًا. وتبعث حالة الرعاية الصحية على القلق البالغ، إذ يتعرض موظفو الرعاية الصحية والمرافق الطبية إلى هجمات مستمرة. فقبل عام تقريبًا، قُتلت موظفتا الرعاية الصحية في اللجنة الدولية: «حواء محمد ليمان» و«سيفورا حسيني أحمد خورسا»، عمدًا بعد اختطافهما من عيادة طبية في «ران» بولاية «بورنو». ولا تقتصر فداحة هذه الهجمات في كونها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وإنما هي أيضًا اعتداءٌ سافر على الحقوق الأساسية للأفراد في الحصول على الرعاية الصحية.

وأضاف «ماورير»: "تتحمل العائلات النصيب الأكبر من الخسائر التي خلفتها عشر سنوات من الحرب في شمال شرقي نيجيريا؛ إذ تمزقت أوصالها، وتسببت العبوات الناسفة في قتل الأطفال وتشويههم. وتعرضت المرافق الصحية لهجمات وحشية ودُمرت المنازل والممتلكات. أفراد العائلات يتوقون للعيش معًا، ولا بد من تجنيب المدنيين ويلات الحرب قبل كل شيء".