ذكّرت مفوّضة الأمم المتحّدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت كافة الأطراف في النزاع في ليبيا، بالتزامها، بموجب القانون الدوليّ ، حماية المدنييّن والبنى التحتيةّ المدنيةّ، وحثتّهم على اتخّاذ كافة التدابير الضروريةّ كي لا يتحمّل المدنيوّن – مرّة جديدة بعد– أعباء القتال ووطأته.

فقالت:"  إن شعب ليبيا عالق منذ فترة طويلة بين العديد من الأطراف المتناحرة، حيث تعاني أكثر الفئات ضعفاً أخطر انتهاكات لحقوق الإنسان."

وتابعت قائلة: "سلطّ الهجوم الذي وقع بالقرب من مطار ميتيجا يوم أمس وخلفّ العديد من المدن ييّن محاصرين في طرابلس، الضوء على ضرورة أن تحترم كافة الأطراف القانون الإنسانيّ  الدوليّ ، وأن تتخّذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدن ييّن والبنية التحت يةّ المدن يةّ، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والسجون."

كما شد دّت باتشيليت على ضرورة احترام مبادئ التمييز والتناسب والحماية احترامً ا كاملً  وفي جميع الأوقات. وحذ رّت من أن استهداف المدن ييّن أو الأهداف المدن يةّ، والهجمات العشوائية قد ترقى إلى جرائم حرب.

وركّزت المفوّ ضة السام يةّ على ضرورة حماية المدن ييّن الأكثر ضعفاً، بمن فيهم اللجئون والمهاجرون، وتحتجز أصلً الجماعات المسلحّة أعداداً منهم في ظروف مروّ عة في مرافق الاحتجاز المخصّ صة، وقد يتعرّ ضون لأخطار جسيمة.

كما دعت السلطات إلى ضمان عدم التخ ليّ عن السجون ومراكز الاحتجاز، ودعت جميع الأطراف إلى ضمان معاملة المحتجزين بما يتوافق مع القانون الدولي.

وختمت قائلة: "نناشد جميع الأطراف كي تتعاون لتتفادى وقوع المزيد من أعمال العنف وسفك الدماء الهوجاء التي لا طائلة منها".