تُرحب حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ببيان المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز في 23 ديسمبر وتثني على عمل المستشارة الخاصة بالمشاركة في مشاورات واسعة عبر ليبيا على مدار العشرة أيام الماضية. نُعرب عن دعمنا القوي للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في لييبا لتعزيز عملية يقودها ويملكها الليبيون من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

نُحيط علماً ببيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 22 ديسمبر بشأن تأجيل الاقتراع المقرر في 24 ديسمبر واقتراحها بشأن موعد جديد مبكر لإجراء تلك الانتخابات. وندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات فورية من خلال التحديد السريع لموعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير.

نُشيد بالإعداد الفني واللوجستي الذي قامت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي والتي تمت الموافقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وكذلك مخرجات مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو 2021 و خلال مؤتمر باريس الدولي لليبيا في 12 نوفمبر 2021. نُذكّر بأن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة، وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. من المهم الحفاظ على الزخم نحو هذه الأهداف.

تماشياً مع إعلان باريس، تُذكر حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتفهمها بأن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية. لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، ينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات.

نكرر دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة دون اللجوء إلى العنف. نحن على استعداد لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف. نؤكد أن الأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، والذين يعرقلون أو يقوضون أو يتلاعبون أو يزورون العملية الانتخابية والانتقال السياسي سيخضعون للمساءلة وقد يتم تحديدهم من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2571. نحن نلتزم باحترام العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها ليبيون ونحث جميع الجهات الدولية الفاعلة الأخرى على أن تحذو حذونا.