المصدر: European Court of Auditors (ECA) |

تمويل الاتحاد الأوروبي للمغرب يُسفِر عن نتائج محدودة حتى الآن، هكذا صرَّح المدققون

إنَّ الاتحاد الأوروبي هو أكبر جهة مانحة للمساعدة الإنمائية للمغرب

LUXEMBOURG, Luxembourg, 2019 ديسمبر 11/APO Group/ --

وفقًا لتقرير جديد صادر عن محكمة المدققين الأوروبيين (ECA)، فإنَّ المساعدة المالية المقدَّمة من قِبل الاتحاد الأوروبي للمغرب، والتي جاءت في شكل تحويلات مباشِرة إلى خزانته في الفترة من عام 2014 إلى عام 2018، قد قدَّمت قدرًا محدودًا من القيمة المضافة والقدرة على دعم الإصلاحات في البلاد. فقد صرَّح المدققون أنَّ المفوضية الأوروبية قامت بتلبية الاحتياجات المحددة في الإستراتيجيات الوطنية وإستراتيجيات الاتحاد الأوروبي، لكنها وزَّعت التمويل عبر مجالات كثيرة للغاية، الأمر الذي ربما أضعف من تأثيره، كما وجدوا أن إدارة المفوضية لبرامج دعم الميزانية الخاصة بالبلاد قد تعرقلت بسبب ما انطوت عليه طريقة تصميمها وتنفيذها ومراقبتها من مواطن ضعف، وكذلك بسبب مواطن الضعف الكامنة في تقييم النتائج.

إنَّ الاتحاد الأوروبي هو أكبر جهة مانحة للمساعدة الإنمائية للمغرب. وخلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2020، خصَّصت المفوضية 1.4 مليار يورو من المساعدة، ووجَّهَتها في الأساس إلى القطاعات الثلاثة ذات الأولوية: الخدمات الاجتماعية، وسيادة القانون، والنمو المستدام. وبنهاية عام 2018، أبرمت عقودًا بمبلغ 562 مليون يورو ودفعت 206 ملايين يورو تقريبًا بموجب أداتها المتمثلة في دعم الميزانية، التي استهدفت تعزيز الإصلاحات وأهداف التنمية المستدامة، والتي تشكِّل 75٪ من معدل الإنفاق السنوي للاتحاد الأوروبي الموجه للبلد.

قيَّم المدققون مدى فاعلية إدارة المفوضية لدعم الميزانية المقدَّم من الاتحاد الأوروبي للقطاعات ذات الأولوية في المغرب في الفترة من عام 2014 إلى عام 2018، وقيّموا كذلك تحقق الأهداف من عدمه. فعاينوا مجالات تنمية الصحة، والحماية الاجتماعية، والعدالة، والقطاع الخاص.

صرَّح هانو تاكولا، عضو اللجنة الاقتصادية لأفريقيا المسؤول عن التقرير قائلًا: "لم يقدم دعم الميزانية المقدَّم من قِبل الاتحاد الأوروبي للمغرب الدعم الكافي لإصلاحات البلاد، كما أن التقدم بشأن التحديات الرئيسية كان محدودًا. ولزيادة تأثير تمويل الاتحاد الأوروبي، ينبغي على المفوضية تركيز الدعم على قطاعات أقل وتعزيز الحوار السياسي والحوار بشأن السياسات مع المغرب".

قيَّمت المفوضية الاحتياجات والمخاطر على نحو ملائم، واعتبرت أن دعم الميزانية هو الأداة المناسبة لتقديم المساعدة إلى المغرب. وفي الوقت الحالي، يمثل متوسط دعم الميزانية المقدَّم من الاتحاد الأوروبي بما يقرب من 132 مليون يورو سنويًّا حوالي 0,37٪ من متوسط نفقات الميزانية السنوية الخاص بالبلد. ونتيجةً لذلك، فإن فاعليته المالية محدودة في مجملها. وفي الوقت نفسه، وجد المدققون أن مبالغ كبيرة من الميزانيات الوزارية ظلَّت كما هي دون صرفها، الأمر الذي يثير الشكوك حول القيمة المضافة للمساعدة المالية المقدَّمة من الاتحاد الأوروبي.

وقد حدّدت المفوضية القطاعات الثلاثة ذات الأولوية، ولكن وجد المدققون أنها تتألف من 13 قطاعًا فرعيًّا، وكثيرٌ منها يمكن اعتباره قطاعات قائمة بذاتها. ويحذِّر المدققون من أن تحديدًا واسعَ النطاق كهذا للمجالات المؤهَّلة، يشمل عددًا كبيرًا من القطاعات، من شأنه أن يقلل من التأثير المحتمَل لدعم الاتحاد الأوروبي، كما يشيرون إلى أن المفوضية لم توزِّع التمويل على البرامج القطاعية بطريقة شفافة وأن تنسيق الجهات المانحة بين القطاعات كان غير متكافئ.

ولا تزال البرامج جارية، لكنها لم تُظهِر تأثيرًا كبيرًا حتى الآن؛ إذ حققت أقل من نصف ميزانيتها بنهاية عام 2018. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض هذه الأهداف لم يكن طَموحًا بالقدر الكافي لدعم إصلاحات ذات مغزى؛ إذ إن بعضها كان قد تحقق أحيانًا بالفعل (أو يوشك أن يتحقق) عندما وُقِّعت اتفاقيات التمويل. وجد المدققون أن تقييم النتائج كان يفتقر إلى الضوابط الصارمة وأن المدفوعات كانت تُقدَّم أحيانًا في الأوقات التي لا تتحقق فيها الأهداف، بل وعندما تدهور الوضع فعليًّا، كما أن التقدم بشأن بعض المسائل العامة كان محدودًا.

علَّق المغرب الحوار السياسي الرسمي مع الاتحاد الأوروبي بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية بأنَّ الصحراء الغربية ليست طرفًا في اتفاقيات المغرب مع الاتحاد الأوروبي بشأن الزراعة والثروة السمكية. وتماشيًا مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، واصلت المفوضية تقديم دعم الميزانية خلال فترة التوقف التي دامت حتى عام 2019. ومع ذلك، لم تستغل المفوضية هذا الوقت لوضع إستراتيجية تطلعية واضحة للعلاقات الثنائية.

 يوصي التقرير بأن تركِّز المفوضية دعمها على قطاعات أقل، وأن تحسِّن مؤشرات الأداء للتمكين من قياس الأهداف، وأن تعزز إجراءات الرقابة على المدفوعات، وأن تعزز الحوار بشأن السياسات، وأن تزيد من إبراز دعم الاتحاد الأوروبي.

زعتها APO Group نيابة عن European Court of Auditors (ECA).

ملاحظات للمحررين:
يُعدّ المغرب شريكًا سياسيًّا واقتصاديًّا مهمًّا للاتحاد الأوروبي. ويتضمن دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي تحويلات مالية إلى حساب الخزانة الوطنية للبلد الشريك، ولا تكون الأموال مخصَّصة لغرضٍ معين، ولكن على البلد الوفاء ببعض معايير الأهلية قبل البرنامج وفي أثنائه، وعليه استيفاء الشروط قبل تقديم المدفوعات.

التقرير الخاص 9/ 2019 "دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب - نتائج محدودة حتى الآن" متاحٌ على الموقع الإلكتروني للجنة الاقتصادية لأفريقيا (eca.europa.eu) بـ 23 لغةً من لغات الاتحاد الأوروبي.

في يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر، ستُصدِر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تقريرًا خاصًّا عن جودة البيانات الواردة في دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي.