أكدت شركة موانئ دبي العالمية مواصلتها اللجوء إلى كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقها كمُساهمة وصحابة امتياز في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات" في جيبوتي، والتصدي لتجاهل الحكومة الجيبوتية الصارخ لسيادة القانون وعدم احترامها الواضح العقود والاتفاقات التجارية وإخلالها المُتعمَّد ببنودها.

يأتي ذلك في أعقاب إصدار رئيس جيبوتي في تاريخ التاسع من سبتمبر الجاري مرسوماً يقضي بنقل حصة "ميناء جيبوتي أس إيه" (بورت دي جيبوتي أس إيه) في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات "دي سي تي"، إلى الحكومة الجيبوتية، في استهانة بالأمر القضائي الصادر مؤخراً عن "محكمة لندن وويلز العليا" بمنع شركة ميناء جيبوتي (بورت جيبوتي أس إيه)، التي تملك فيها شركة "تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة" حصة 23.5 %، من استخدام حصتها للسيطرة على "دي سي تي".

وتُعد هذه الخطوة الأحدث في الحملة التي بدأتها حكومة جيبوتي قبل خمس سنوات لتجريد شركة المشروع المشترك "دي سي تي" من اتفاقية الامتياز التي تم توقيعها في العام 2006 والتي منحت موانئ دبي العالمية حق إدارة المحطة التي تملك حصة فيها أيضاً.

وقد جاء الأمر القضائي الصادر عن محكمة لندن وويلز العليا بتاريخ 31 أغسطس 2018، ليؤكد حق موانئ دبي العالمية في إدارة الشركة وفقاً للعقود المُلزِمة قانونياً بين كافة الأطراف المعنية، إذ تضمّن الحكم ضد شركة "بور ت جيبوتي أس إيه" البنود التالية:

 - منع شركة "بورت جيبوتي أس إيه" من التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك مُلغاة

- لا يمكن لشركة "بورت جيبوتي أس إيه" تعيين مدراء جدد أو تنحية المدراء المعينين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة المذكورة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" بالتصرف في "الشؤون المُتحفَّظ عليها" دون موافقة موانئ دبي العالمية.

- لا يمكن لشركة "بورت جيبوتي أس إيه" الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" أو إصدار تعليمات لها للطلب من بنك "ستاندرد تشارترد" في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي.

وفي محاولة للتحايل على الأمر الزجري، قامت حكومة جيبوتي بتاريخ 9 سبتمبر 2018، بنقل حصص "بورت جيبوتي أس إيه" في شركة المشروع المشترك إليها وأرفقت المرسوم ببيان صحفي أوردت فيه العديد من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة والتي لا تمتُّ للواقع بصلة، ومن بينها الإشارة إلى دفع تعويض عادل لموانئ دبي العالمية تماشياً مع القانون الدولي.

وأوضحت موانئ دبي العالمية أن اتفاقية الامتياز الموقّعة في سنة 2006 والتي تمنحها حق إدارة محطة الحاويات المُشار إليها في جيبوتي، يحكمها القانون الإنجليزي بحل النزاعات المتعلقة بالاتفاقية من خلال محكمة لندن للتحكيم الدولي وتكون قراراتها بهذا الشأن مُلزمة، مشيرة إلى أن إجراءات التحكيم لا تزال قائمة، وأن الحكومة الجيبوتية لم تقدم لموانئ دبي العالمية أي عرض للتعويض.

ونوّه متحدث باسم موانئ دبي العالمية أنه يجب على المستثمرين في جميع أنحاء العالم أن يفكروا مليّاً في الاستثمار في جيبوتي وأن يعيدوا تقييم أي اتفاقيات قد يكونوا أبرموها مع حكومة لا تحترم الاتفاقيات القانونية وتغييرها بصورة فردية دون موافقة أو اتفاق مُسبق مع كافة أطرافها.