سجلت بوركينا فاسو هذا العام مستويات قياسية في عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى ترك منازلهم بسبب أعمال العنف، على الرغم من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي قد اعتمدت، منذ 10 سنوات بالتحديد، إطاراً ملزماً قانوناً من أجل مساعدة النازحين داخلياً وحمايتهم. وكانت أسبق دول العالم في هذا المضمار.

ويذّكرنا الارتفاع الشديد في حالات نزوح السكان داخل هذه الدولة الواقعة في غرب منطقة الساحل بالأسباب التي تستدعي الالتزام بهذا الإطار.

وقد سجلت بوركينا فاسو هذا العام زيادة بنسبة 507 في المائة في أعداد النازحين داخلياً. ووفقاً للبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد النازحين في البلد، منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، نصف مليون شخص تقريباً، وهي زيادة هائلة مقارنة بعددهم الذي لم يكن يتجاوز 000 80 شخص في مستهل هذا العام.

وقال باتريك يوسف، نائب المدير الإقليمي لأفريقيا في اللجنة الدولية: "فئة النازحين من أشد الفئات ضعفاً. وتعيش العائلات في الكثير من الأحيان داخل المجتمعات المضيفة التي غالباً ما تكون فيها الموارد شحيحة. وقد يكون هؤلاء النازحون متوارين عن الأنظار في هذه البيئات، ويتعذر على المنظمات الإنسانية الوصول إليهم".

وتدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدول إلى اتخاذ المزيد من التدابير الملموسة لتحسين أوضاع النازحين في أفريقيا، وذلك بالتصديق على اتفاقية كمبالا وتنفيذها.

وقال يوسف: "لقد أرست أفريقيا المعيار اللازم من خلال وضع أول إطار قانوني في العالم لمساعدة وحماية الأشخاص الذين اقتلعوا من ديارهم جراء النزاعات أو أعمال العنف أو الكوارث الطبيعية. ومن المهم أن تُصدّق الدول على هذه الاتفاقية وأن تتخذ الخطوات العملية اللازمة لتحسين مستوى رفاهية النازحين".

 ووفقاً للأرقام الصادرة عن مركز رصد النزوح الداخلي، فقد سجلت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في النصف الأول من عام 2019 حوالي 7,4 مليون حالة جديدة من حالات النزوح المرتبط بالنزاع والعنف و2,6 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث الطبيعية.

وقد اعتمدت اتفاقية كمبالا في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ودخلت حيز النفاذ في عام 2012. وهي لا تزال تشكل إحدى أهم الخطوات المتخذة من أجل إعادة تأكيد التزامات الدول بالحيلولة دون فرار السكان من ديارهم في المقام الأول وحماية من نزح منهم بالفعل ومساعدته.

وصدّقت ثمان وعشرون دولة من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي على هذه المعاهدة؛ ووقعتها 40 دولة.

واعتمدت العديد من الدول تشريعات وسياسات وطنية لتنفيذ أحكام الاتفاقية أو هي الآن بصدد الاضطلاع بهذه العملية. وأنشأت عدة دول هيئات حكومية لتنسيق أعمال الإغاثة في حالات الطوارئ واتخذت مبادرات ملموسة أدت إلى تحسن ظروف حياة النازحين داخلياً في مجتمعاتهم المحلية. واختتم يوسف كلامه قائلاً: "مع ذلك، وعلى الرغم مما أُحرز من تقدم، فلا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله لترجمة التطلعات الواردة في اتفاقية كمبالا إلى حقيقة واقعة".