كانت المكالمة مناسبة استعرض خلالها الطرفان وضع التعاون القائم بينهما ولا سيما في مجال الهجرة وحركة التنقل بين البلديْن، وقد ثمنا الحركية القائمة بينهما.

أكّد وزير الداخلية الفرنسي في ذات السياق لنظيره التونسي قرار بلاده الرجوع بصفة فورية إلى النسق العادي المتعلق بإجراءات إسناد التأشيرة لفائدة المواطنين التونسيين.

كما اتفق الوزيران على القيام بتقييم مشترك لمستوى التعاون القائم بين الجانبيْن في مُجمل المسائل ذات الاهتمام المشترك وذلك قبل موفى السنة الجارية.

Voir sur le site du ministère de l’Intérieur