ستفتح أبواب جديدة أمام الشركات الصغرى والمتوسطة في ليبيا لتأمين الدعم المالي مع اعتماد مصرف ليبيا المركزي لللإطار التنظيمي الجديد لنظام الاستعلام الائتماني. يمثل هذا الاعتماد خطوة مهمة في تطوير مركز المعلومات الائتمانية وتعزيز الشفافية و توفر البيانات، مما يؤدي إلى تعزيز الوصول إلى التمويل وتحسين بيئة الأعمال في ليبيا.

ساهم في تطوير هذا الإطار القانوني مؤسسة خبراء فرنسا من خلال مشروع  E-nableالممول من الاتحاد الأوروبي. وقد لعبت الخبرة والإرشادات التي قدموها من خلال ورش العمل والدورات التدريبية دورًا رئيسيًا في ضمان توافق الإطار التنظيمي مع أفضل الممارسات الدولية ومعالجة الاحتياجات المحددة للنظام المالي الليبي.

صرّح السيد نبيل أبوجناح، مدير المركز الليبي للمعلومات الائتمانية، قائلًا: " نرحب بموافقة مصرف ليبيا المركزي على الإطار القانوني الجديد للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية ونُدرك قدرته على إحداث تغيير ايجابي، ونؤكد التزامنا بالعمل مع شركائنا الدوليين لتسهيل الوصول العادل إلى التمويل وتعزيز المنظومة المالية في جميع أنحاء ليبيا."

وعلّق السيد نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، قائلاً: "يسعدنا أن نعلن تحقيق إنجازات هامة من خلال جهودنا التعاونية في تطوير المركز الليبي للمعلومات الائتمانية. إنها مساهمة مهمة أخرى من الاتحاد الأوروبي في جهود ليبيا لتطوير بيئة أعمال سليمة وفعالة للجميع.  تعد عمليات المركز مهمة لتحسين إدارة مخاطر الائتمان وجودة محافظ البنوك الليبية. ولقد زودت ورش العمل المخصصة لبناء القدرات موظفي المركز بالخبرة في إدارة المعلومات الائتمانية وحماية البيانات والمعايير الدولية. وهذه شراكة طويلة الأمد: حيث سنواصل البناء على هذا الإنجاز المهم من خلال برنامج جديد يعزز القطاع المالي الليبي، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي."

يركّز الإطار التنظيمي الجديد للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية بشكل أساسي على تعزيز الشفافية وتوفير معلومات ائتمانية قيمة. ويعتبر هذا الإطار مهماً لعدة أسباب:

• الامتثال القانوني: من المتوقع أن يجعل الإطار التنظيمي المركز الليبي للمعلومات الائتمانية يعمل بامتثال كامل مع أفضل الممارسات الدولية.
• حماية البيانات والخصوصية: يضع الإطار التنظيمي قواعد ومعايير لحماية البيانات المالية والشخصية الحساسة التي يحتفظ بها المركز.
• المصداقية والثقة: يُتوقع أن يعزز الإطار التنظيمي مصداقية المركز ويزيد من جدارة الثقة به.
• التخفيف من المخاطر: يُتوقع أن يساهم الإطار التنظيمي في التقليل من المخاطر التي تواجهها المصارف.
• التقارير الائتمانية: من المتوقع أن يشجع الإطار التنظيمي على رفع معدلات الإبلاغ من قبل المؤسسات المالية، وبالتالي توفير المزيد من البيانات.

" يُمثل اعتماد الإطار التنظيمي للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية خطوة بارزة في تعزيز إمكانية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل في ليبيا وتحسين بيئة تطوير الأعمال في البلاد. نحن فخورون وممتنون لشراكتنا مع مصرف ليبيا المركزي ودعمنا تطوير هذا الإطار، الأمر الذي سيعزز تدفق المعلومات الائتمانية ويعزز بيئة أكثر ملاءمة لنمو الأعمال في ليبيا وفقًا للمعايير الدولية." قال السيد جوليان شميت – مدير البرامج في مؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا.

وفي ظل الإطار التنظيمي الجديد، يتحول التركيز الآن إلى تطوير القدرة التشغيلية للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية، حيث تتعاون مؤسسة خبراء فرنسا مع مصرف ليبيا المركزي لضمان حصول المركز على الخبرة اللازمة لتعزيز كفاءته التشغيلية وتوفير معلومات ائتمانية دقيقة وموثوقة وبشكل سريع، مما سيساهم في نمو الأعمال والازدهار الاقتصادي في ليبيا.