قال خبير الأمم المتحدة  اليوم إن الاستثمار في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد تعزز النمو الشامل، وتقي من التطرف العنيف، وتعزز الديمقراطية في تونس.

وخلال تصريح له في ختام زيارة رسمية إلى تونس، أشار خوان بابلو بوهوسلافسكي، خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بالديون الخارجية وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان إن : " الثورة التونسية التي وقعت في سنة 2011 قد أدت إلى حدوث تحسن كبير في الحقوق المدنية والسياسية." وأضاف قائلا إن الحريات المكتسبة يجب أن تعزز الآن  من خلال إحراز تقدم مماثل في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشدّد بوهوسلافسكي على أن مفهوم النمو الاجتماعي الشامل كان غائبا في سياسات الإصلاح الاقتصادي التي دعمتها المؤسسات المالية الدولية في ظل نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأضاف وفيما كان الافتراض السائد أن  النمو الاقتصادي يمكن لوحده أن يحسن مستويات المعيشة، غير أنّ الواقع هو  أن الكثير من الناس قد حرموا من ثمرات هذا النمو.

وشدد السيد بوهوسلافسكي على أنه ينبغي أن تسترشد "السياسات الاقتصادية في تونس بالأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة و أن تفي تونس بواجباتها في مجال حقوق الإنسان الملزمة لها. لا ينبغي أن يستثنى أحد من النمو ".

وأضاف أنه "يجب على المؤسسات المالية الدولية، والمقرضين الثنائيين والسلطات التونسية أن يجعلوا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أولوية وأن يستمروا في دعم الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة".

وأكد أيضا على أهمية ارتقاء المجتمع الدولي إلى مستوى التزاماته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك بضمان عودة الأصول العامة المسروقة في الوقت المناسب، والتي تم اختلاسها  خلال زمن نظام بن علي، من خلال تعاون وثيق مع السلطات التونسية.

وشدد السيد بوهوسلافسكي على أنه " لا ينبغي أن يكون هناك إفلات من العقاب بأي حال من الأحوال فيما يتعلق بالاختلاس الواسع النطاق للأموال العامة"، وقال "يجب أن تكون هناك مساءلة عن الجرائم المالية الخطيرة التي أرتكبت خلال نظام بن علي و وينبغي أيضا التحقيق بشكل حاسم في دور المقرضين الأجانب، والمانحين الذين ساعدوا ماليا نظام بن علي لسنوات عديدة ".

وأضاف السيد بوهوسلافسكي: "يعتبر الإقراض والاقتراض المسؤولين والشفافية والمشاركة العامة عوامل حاسمة لضمان أن يتم توجيه الموارد العامة نحو تجسيد حقوق الإنسان و تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.

وخلص الخبير إلى "أن الدين العام لا ينبغي ان يخلق نقاط ضعف اقتصادية واجتماعية وسياسية، بل يجب أن يساهم في تحقيق النمو الاجتماعي والتنمية الشاملين ".

ينبغي ألاّ نهمل حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والمساءلة عندما نعدّ مناخاً مشجعاً للاستثمار المحلي والأجنبي المنتج. فهذه شروط مسبقة لنمو يشمل الجميع.

التقى السيد بوهوسلافسكي الذي زار البلاد بدعوة من السلطات التونسية، عددا من الوزراء وكبار موظفي الدولة وأعضاء من مجلس نواب الشعب. كما عقد اجتماعات مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية، والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان و مكافحة الفساد والمجتمع المدني والأكاديميين.

وسيقدم استنتاجاته وتوصياته الرئيسية في تقرير شامل يعرض على اجتماع مقبل لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.