يؤدي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد زيارة رسمية إلى تونس من 9 إلى 19 أبريل لفحص السياسات والممارسات الوطنية التي تعزز وتحمي حرية الدين أو المعتقد,

وقال أحمد شهيد ، المقرر الخاص : "أتطلع إلى التعرف بشكل مباشر على حالة حقوق الإنسان في تونس، بما في ذلك الممارسات الجيدة والتحديات التي تواجه البلاد فيما يتعلق بحرية الدين أو المعتقد".

حققت تونس العديد من الإنجازات منذ ثورة 2011 وأنجزت إصلاحات مؤسساتية رئيسية في وقت قصير نسبيا وغالبا ما توصف بأنها البلد الأكثر تقدمية في المنطقة.

و يضيف المقرر الخاص: "بالرغم من أن تونس أحرزت بالتأكيد تقدماً ملموساً في مجال حقوق المرأة ،لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحقيق المساواة بين الجنسين في البلاد". ويأتي هذا التعليق اثر بيان مشترك مع الفريق العامل حول قضية التمييز ضد المرأة في 26 سبتمبر 2017 ، حيث رحب بإلغاء حظر  زواج النساء المسلمات برجال ليس لهم نفس المعتقد.

شهدت تونس منذ عام 2014 ، عددًا من الهجمات الإرهابية ، و سيراجع المقرر الخاص معالجة الحكومة للتهديدات الأمنية. وقال السيد شهيد: "إن اي بلد يواجه تحديا في تحقيق توازن في مقاربته تجاه القضايا الأمنية مع احترام الحريات الأساسية".

وشدد على  "أن السياسات التي تعزز قدرة قوات الأمن على مكافحة الإرهاب من خلال الحد من الحقوق الأساسية، كالحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، غالباً ما تكون لها عواقب وخيمة على التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد".

وسيزور المقرر الخاص مدينتي تونس وجربة حيث سيلتقي بالمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدينية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة. وسيتم النظر في عدد من القضايا بما في ذلك التنوع الديني والتسامح وحقوق المرأة. كما سيدرس الخبير حالة حقوق الإنسان لأولئك الأكثر حرماناً ،مثل الأقليات الدينية والمهاجرون.

سيعقد السيد شهيد ندوة صحفية لعرض النتائج الأولية التي توصل إليها في ختام زيارته، يوم الخميس 19 أبريل على الساعة الحادي عشر صباحا بالتوقيت المحلي  (11:00) في فندق البلفيدير- فوراتي، شارع الولايات المتحدة الامريكية، في قاعة المؤتمرات "القيروان" في تونس العاصمة. ويقتصر الوصول إلى المؤتمر الصحفي على الصحفيين فقط.

وستعرض استنتاجات وتوصيات المقرر الخاص في دورة قادمة لمجلس حقوق الإنسان.