قبل ثلاثة أشهر، اختُطفت سهام سرقيوة، العضو المنتخب في مجلس النواب، ليلاً من منزلها في بنغازي. ومنذ عملية اختطافها العنيفة من قبل مُسلحين، يظلّ مصير السيدة سرقيوة مجهولاً.

وإذ تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا متابعة الاختفاء القسري للسيدة سرقيوة والحالات المماثلة في جميع أنحاء البلاد، تجدد التأكيد على أن السلطات المختصة في شرق ليبيا تتحمل المسؤولية القانونية في تحديد مصير السيدة سرقيوة ومكان وجودها. وفي الوقت نفسه، تنوه البعثة بانها على اتّصال مستمر ووثيق مع أسر الضحايا بهذا الشأن.

فمنذ بدء الهجوم على طرابلس من قبل قوات "الجيش الوطني الليبي" في شهر أبريل، سجلت البعثة زيادة مثيرة للقلق في عدد حالات الاختفاء القسري في البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في طرابلس وبنغازي وترهونة ومرزق.

ويحظر قانون العقوبات الليبي عمليات الاختفاء القسري، بما في ذلك على أساس الآراء أو الانتماءات السياسية، كما تعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، تدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

كما يعتبر الاختفاء القسري للسيدة سرقيوة رسالة ترهيب إلى المسؤولين المنتخبين للحد من حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية. إن أعضاء البرلمان يتمتعون بحصانة قانونية ضرورية لحماية المبادئ الديمقراطية والحريات. لذلك فإن استهداف عضو منتخب هو اعتداء على الأسس الديمقراطية للدولة. كما أنه يشكل محاولة واضحة لإسكات صوت واحدة من أبرز النساء الليبيات، وترويع النساء الأخريات، وثنيهنّ عن المشاركة في الحياة السياسية. إن العنف ضد النساء المنخرطات في العمل السياسي سواء بالاعتداء البدني أو الاختطاف أو عبر حملات التشويه وغيرها من المضايقات على أساس النوع الاجتماعي تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.

وإذ تدين الأمم المتحدة اختطاف السيدة سرقيوة واختفاءها، تستهجن الرسائل التي تُرجي من وراء هذا الفعل وتؤكد أنها سوف تستمر في رفع صوتها للمطالبة بالإفراج عنها، وأن يتم محاسبة المسؤولين عن اختطافها.