نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالاشتراك مع وزارة العدل في ليبيا، ومكتب الولايات المتحدة الدولي المعني بالمخدرات وشؤون إنفاذ القانون (INL)، ورشة عمل وطنية تتناول مقترحات لتطوير قانون العقوبات الليبي استنادا إلى عملية مراجعة لهذا التشريع. وعقدت ورشة العمل في الفترة 24-26 نيسان / أبريل، في تونس العاصمة ، وهي جزء من المشروع المشترك بين المكتب ووزارة العدل لدعم إصلاح العدالة الجنائية في ليبيا.

بفضل الشراكة بين ليبيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة ومع المجتمع المدني لتطوير نظام العدالة الجنائية وفقا لالتزامات ليبيا بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية لليبيا في اطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

شارك في ورشة العمل ممثلون عن وزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء، والمحكمة العليا، ومكتب النائب العام، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الأكاديمية.

 "إن المكتب ملتزم بمواصلة شراكته ودعمه لليبيا في مجال إصلاح العدالة الجنائية ومكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص من ضمن مواضيع أخرى" قال السيد علي البرير ، منسق البرامج ومدير المكتب دون الإقليمي لدول المغرب العربي في ليبيا. وهنأ السيد البرير المشاركين على نتائج ورشة العمل وشدد على ضرورة تنفيذ توصياتها ، بما في ذلك تشكيل فريق صياغة وطني تقني بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإدراج التعديلات المقترحة والتماس آراء طائفة أوسع من أصحاب المصلحة.

وأعرب السيد نوري عبدالعاطي، مدير إدارة التعاون الدولي، بوزارة العدل، عن امتنان ليبيا للدعم الذي قدمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحديدا والأمم المتحدة عموما، مشيرا إلى الدور التاريخي للأمم المتحدة في ليبيا. وأعرب السيد عبدالعاطي عن التزام الوزارة بنجاح الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار أولويات ليبيا وسيادتها. وعلاوة على ذلك، التزم بالإسراع بتطبيق بتوصيات ورشة العمل لتسهيل تطبيق المرحلة التالية من المشروع.

"إن إصلاح العدالة الجنائية مسألة حاسمة، وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها ليبيا في هذا المنعطف التاريخي، يسرني أن أرى أن هذا الموضوع الرئيسي يجري تناوله" بحسب السيدة ماريا دو فال ريبيرو، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ومنسق الأمم المتحدة المقيم والمنسق الإنساني. وأشارت نائبة الممثل الخاص إلى جود مسئولين رفيعي المستوى من المؤسسات الليبية المعنية وإلى مشاركة المرأة، أعربت عن أملها في أن تعقد محافل مستقبلية من هذا النوع في ليبيا في المستقبل القريب. وشددت السيدة ريبيرو على استعداد منظومة الأمم المتحدة بأسرها لمواصلة دعم ليبيا.