المصدر: United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) |

فيروس كورونا - ليبيا: في الذكرى الأولى للهجوم الدامي على مركز احتجاز تاجوراء، الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وتدعو إلى المساءلة

TRIPOLI, ليبيا, 2020 يونيو 3/APO Group/ --

يمر اليوم عام على تعرض مركز احتجاز تاجوراء إلى غارة جوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 52 مهاجراً وإصابة 87 آخرين في أحد أشد الحوادث فتكاً منذ بدء الهجوم على طرابلس في نيسان/ أبريل 2019.

إن الهجوم على مركز تاجوراء، حيث علق المهاجرون واللاجئون وحيث مرّ على احتجاز البعض منهم فترة تصل إلى عامين دون توجيه تهم إليهم، يؤكد الحاجة الملحة إلى إغلاق جميع مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا وإخلاء سبيل المهاجرين وطالبي اللجوء مع توفير الحماية والمساعدة لهم. وهذا أمر ملح بشكل خاص لاسيما وأن ليبيا تكافح للتصدي لجائحة كوفيد- 19 وحيث يحتجز المهاجرون وطالبو اللجوء ممن هم عرضة لخطر الإصابة بالوباء بالنظر إلى رداءة الصرف الصحي ورداءة الأوضاع الصحية العامة واكتظاظ مراكز الاحتجاز.

ووفقاً للتقرير العلني الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا/ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن هذه الضربات الجوية، فإن الهجوم الذي وقع في تاجوراء، وحسب الظروف المحددة، قد يرقى إلى جريمة حرب. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم نقل المحتجزين من المناطق القريبة من أية أهداف عسكرية محتملة أو عدم نقل أهداف عسكرية كانت متموضعة جوار مركز الاحتجاز يعد عملاً يرجح أنه ينتهك الالتزام الذي يقتضيه القانون الدولي باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم من آثار الهجمات المحتملة.

إن الاحتجاز الإلزامي أو الاحتجاز لأجل غير محدد في سياق الهجرة أمر تعسفي في حد ذاته. إذ يجب أن يكون الاحتجاز مبرراً على أنه معقول وضروري ومتناسب في ضوء الظروف السائدة، وأن يعاد تقييمه إذا طال أمده. ويجوز احتجاز طالبي اللجوء الذين يدخلون أراضي الدولة الطرف بصورة غير قانونية لفترة أولية وجيزة من أجل توثيق دخولهم وتسجيل ادعاءاتهم وتحديد هويتهم إذا كانت موضع شك. ولا ينبغي أن يشكل الدخول غير النظامي أو الإقامة غير القانونية داخل بلد ما جريمة جنائية، حيث إن الفرد لم يرتكب جريمة بعينها ضد الأشخاص أو الممتلكات أو الأمن القومي.

ويساور الأمم المتحدة القلق من أن أكثر من 5000 مهاجر وطالب لجوء قد تم اعتراضهم في البحر هذا العام وإعادتهم إلى ليبيا التي يتعرضون فيها في كثير من الأحيان للاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من التجاوزات. وما تزال التقارير تتوالى عن وقوع عمليات قتل غير مشروع وتعذيب وعنف جنسي واحتجاز تعسفي وحالات اختفاء قسري واتجار بالمهاجرين وبيعهم في ليبيا، والتي قد تشكل، حسب الوقائع الدقيقة، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ندعو السلطات الليبية إلى التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها. ونرحب بالبيان الذي أدلت به مؤخراً المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والذي يفيد بأن التحقيقات جارية في الاحتجاز التعسفي وسوء معاملة المهاجرين في ليبيا، وننادي بالمساءلة في هذا الشأن.

زعتها APO Group نيابة عن United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).