جاءت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بين أبرز عشر أسواق تمكنت من تحسين إمكانات نموها التجاري بأقصى سرعة خلال العقد المنصرم، وفقاً لبحث جديد قدمه بنك ستاندرد تشارترد. كما وضع مؤشر تريد 20، الذي يحدد أبرز 20 "نجمة صاعدة" بين الدول في مجال التجارة العالمية، مملكة البحرين بين الدول التي أظهرت تقدماً قوياً.

وقد حدد المؤشر إمكانات النمو التجاري لكل سوق على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك بتحليل الديناميكية الاقتصادية والجاهزية التجارية وتنوع الصادرات (الركائز). وشملت الدراسة 66 سوقاً حول العالم، وخلصت إلى أنه مع استمرار القوى التجارية الحالية كالصين والهند في تنمية إمكاناتها بسرعة، فقد حققت بلدان شرق أوسطية تقدماً قوياً بفضل التنويع في صادراتها، ما يعني نجاح هذه الاقتصادات في الحد من اعتمادها على النفط.

وفيما يلي أبرز النتائج التي خلص إليها مؤشر تريد 20 بالنسبة لأسواق الشرق الأوسط:

• اعتبرت البحرين رائدة في مجال تحسين التنوع الاقتصادي، ما يعني أن جهود البحرين الطويلة للانتقال باقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط وتطوير قطاعات التصنيع والمالية والخدمات، بدأت تؤتي ثمارها
• تربعت الإمارات على رأس قائمة الأسواق الشرق أوسطية التي تظهر زخماً ملفتاً في جاهزيتها الاقتصادية، وهو اتجاه يستمد قوته من استثماراتها في البنية التحتية وكذلك سوق التجارة الإلكترونية التي أخذ إيقاعها يتسارع بوتيرة عالية. وقد كان التقدم الذي أظهرته الإمارات أسرع من أية دولة أخرى في الشرق الأوسط، ويعود الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى تركيز الحكومة الحيوي على تطوير البنية التحتية
• أظهرت الإمارات تقدماً في مجالي التنوع الاقتصادي والجاهزية التجارية، فقد شرعت بتطبيق استراتيجية تنوّع هدفها التركيز على القطاعات غير النفطية كالتصنيع والدعم اللوجستي والسياحة وصيد السمك والتعدين، مستفيدة من مواردها الطبيعية

وقال سرمد لون، المدير الإقليمي المشارك للأعمال المصرفية العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ستاندرد تشارترد: "ثمة فرص هائلة تلوح في الأفق بفعل عمليات التحديث والتنويع التي نشهدها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، والتي من شأنها أن تسهم في دعم سعي المنطقة لتكون مركزاً مالياً واستثمارياً. وبفضل موقعها المتوسط بين آسيا وأفريقيا، تسهم دولة الامارات في ربط هذه الممرات المالية التجارية الهامة مع الشرق الأوسط. وثمة فرص كبيرة في الأفق، بما فيها الفرص الناشئة من تقارب العلاقة بين الإمارات والصين عبر مبادرة الحزام والطريق."

ورغم عدم بروزها بين أول 20 دولة، ثمة دول شرق أوسطية أخرى متميزة على صعيد الركائز التي يقوم عليها مؤشر تريد 20، كالسعودية والأردن وقطر، ذلك أن بعض هذه الأسواق أنجزت تحسينات كبيرة في المجال التجاري، لكن نظراً لأن هذه التغييرات جرت في فترة أقرب، فإنها لم تظهر في المؤشر الإجمالي.

الجدير بالذكر أنّ مؤشر تريد 20 يعمل على دراسة 12 مقياساً في 66 سوقاً حول العالم – وهي تشمل الاقتصادات العالمية الكبرى إضافة إلى الاقتصادات الهامة في كل منطقة – لإبراز الاقتصادات العشرين الأكثر سرعة في تحسين إمكانات النمو التجاري لديها.

وفي حين أن معظم المؤشرات التجارية التقليدية تستند إلى الأداء الحالي للسوق، يعمل هذا المؤشر على تسجيل التغييرات على مدى فترة من الزمن لإظهار الأسواق التي كانت الأكثر تحسناً خلال العقد الماضي، ما يتيح التعرف على الاقتصادات التي يمكن أن تؤشر التطويرات الإيجابية الأخيرة فيها على تسارع في إمكانات النمو التجاري لديها.

هذا ولا يعني عدم ظهور بعض الاقتصادات ضمن المراتب الأولى أن إمكانات نموها التجاري ضعيفة بالضرورة – بل ربما تكون منطلقة من قاعدة أعلى، لذلك فإن مساحة النمو لديها أضيق.

للاطلاع على تقرير مؤشر تريد 20، يرجى الضغط هنا