يتزامن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر هذا العام مع استمرار جائحة  كوفيد-19 التي أثرت سلباً على العالم بأسره، وخاصةً المهمشين والمجموعات  المستضعفة كما ادت الي ظهور فئات جديدة اثرت عليها تردي الظروف الاقتصادية وجعلها عرضه  لكافة صور الاستغلال. واذا كانت التدابير الاحترازية غير المسبوقة المتبعة للسيطرة علي انتشار الفيروس ، قد ادت إلى زيادة  تواجد القوات الشرطية  على المنافذ الحدودية وفي الشوارع،  فأنها قد دفعت  العصابات  الإجرامية الي العمل في نظام اكثر سرية وخفاء و تعديل أساليبها لتتأقلم مع  "الوضع  الجديد" الذي أحدثته الجائحة، ولاسيما من خلال استغلال وسائل الاتصال الحديثة.

 وقد أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، على أن " اللجنة الوطنية قد تمكنت من  الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة  لتأسيس أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، ورفع كفاءة  الخطوط الساخنة الخاصة بالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إطلاق الموجة الثانية من الحملة الإعلامية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام بالأشكال المختلفة للجريمة".

 و تجدر الإشارة إلى أن،  أكثر أشكال الاتجار بالبشر شيوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  هي العمل القسري بنسبة  (55٪)، ويليه مباشرةً الاستغلال الجنسي بنسبة (36٪)، وذلك وفقًا  للتقرير العالمي الأخير حول الاتجار بالبشر الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام  2018. كما تأتي بقية أشكال الاستغلال بنسبة (9٪)، بما في ذلك التسول القسري والاتجار بالأعضاء البشرية. واستجابة لهذه التحديات، ضاعفت دول المنطقة جهودها لمعالجة الفجوات على الصعيدين  التشريعي والسياسي.

 وأشارت  السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أنه "في هذه الفترة غير المسبوقة من جائحة كوفيد-19، نحتاج إلى تعزيز مسؤوليتنا المشتركة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وهي إحدى أكثر الفئات ضعفاً.  هذا و للتغلب على كوفيد-19، نحتاج إلى تعزيز منظومة  العدالة وحقوق الإنسان الخاصة بالناجين من الاتجار بالبشر ".

 وأضاف السيد لوران ديبويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، أنه "من الضروري أن يعمل جميع المواطنين والمؤسسات والحكومات بشكل وثيق لمكافحة هذه الظاهرة غير الإنسانية. ومن الواجب على كل إمرأة ورجل أن يؤدي دوره  لضمان حماية كل مواطن  من هؤلاء المجرمين ".

 إذا كان على العالم أن يضع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في صميم الاستجابة والتعافي من فيروس كوفيد-19، فنحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر ومنع استغلال المجرمين للفئات المستضعفة. في هذا اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، دعونا نتعهد بالعمل من أجل بيئات اجتماعية واقتصادية حاضنة للجميع.