حكومة الوفاق الوطني اليوم في طرابلس الاجتماع الأول للجنة السياسات العليا. وضم الاجتماع ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة الليبية، والبلدان المانحة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والبنك الدولي. وتعمل لجنة السياسات العليا كهيئة لصنع القرار بشأن المسائل المتعلقة بتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى ليبيا.

وترأس الاجتماع السيد فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، وشاركت برئاسة الاجتماع نائبة الممثل الخاص للأمين العام لدى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ماريا دو فال ريبيرو. وهدف الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكة الدولية من أجل ليبيا بالاستناد إلى الأولويات الرئيسية التي وضعتها حكومة الوفاق الوطني لتحسين الظروف المعيشية لليبيين.

وقال رئيس مجلس الوزراء فائز السراج في كلمته الافتتاحية "يأتي هذا الاجتماع في وقت تحتاج فيه ليبيا أكثر من أي وقت مضى إلى جهود متناسقة للتصدي للتحديات التي تواجه تحقيق الاستقرار والانتعاش في البلاد" وأكد قائلاً "لدينا آمال كبيرة أن هذا الاجتماع سوف يدفع قدماً بعملية التنسيق وإطلاق مشاريع التعاون التي تسهم في تغيير أوضاع المواطنين الليبيين للأفضل".

وشكرت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حكومة الوفاق الوطني بقيادة رئيس مجلس الوزراء فائز السراج لدعوته إلى انعقاد هذا الاجتماع. وقالت ماريا دو فال ريبيرو "إنها لفرصة هامة لنا جميعاً أن ننخرط مع الليبيين لدعم ليبيا، ليس فقط في الجانب السياسي، وإنما في الجوانب التي ستحدث فرقاً في حياة الأطفال والنساء والرجال في ليبيا."

وحددت حكومة الوفاق الوطني خلال الاجتماع الأولويات الرئيسية التي تتطلب دعم المجتمع الدولي والتي تمثلت في توفير الخدمات الأساسية (الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم والكهرباء) والانتعاش الاقتصادي . كما طالب  السيد رئيس المجلس الرئاسي خلال خطابه بدعم المفوضية العليا للانتخابات في معرض حديثة عن الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع اليه الليبيون .

وأكد المشاركون في سياق ترحيبهم بأهداف حكومة الوفاق الوطني الرامية إلى تحسين الأحوال المعيشية في ليبيا على أهمية الملكية الوطنية لتنسيق المساعدة الدولية واتفقوا على مجموعة من المخرجات التي ينبغي أن توجّه جهود التنسيق المستقبلية للمساعدة الدولية المقدمة إلى ليبيا.

وسوف تستمر لجنة السياسات العليا في الانعقاد على نحو متكرر في ليبيا لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها للاستجابة للقضايا الإنسانية والإنمائية المستجدة.