شهدت مصر انخفاضا ملموسا في عدد حالات الاتجار بالأشخاص التي تم رصدها في العام 2017، مقارنة بعدد الحالات المرصودة في 2014، بحسب نتائج تقرير عالمي صدر الإثنين، 7 يناير/كانون الثاني ، عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وبحسب التقرير العالمي عن الاتجار في الأشخاص، فقد تم تسجيل 23 حالة اتجار في الأشخاص في مصر خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2017، مقارنة بـ52 حالة تم تسجيلها في العام 2014.

كما لفت التقرير إلى تراجع حاد في عدد حالات الاتجار لغرض الاستغلال الجنسي في مصر، إذا هوت إلى الصفر في 2017 مقارنة بـ34 حالة تم تسجيلها في 2014.

ولفت التقرير إلى أن التشريع المصري الحالي حول مكافحة الاتجار بالبشر، والذي تم اعتماده في 2010، يغطي جميع أشكال الاتجار التي نص عليها بروتوكول الأمم المتحدة المعني بمناهضة الاتجار في البشر.