VIENNA, النمسا, 2020 أغسطس 4/APO Group/ --

إنّ التعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية وهو طريق المستقبل للمجتمعات.

فهو يطلق العنان لشتى الفرص ويحدّ من أوجه اللامساواة.

وهو حجر الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المستنيرة والمتسامِحة والمحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.

وقد أصابت جائحة كوفيد-19 نظُم التعليم بحالة من التعطّل هي الأوسع على الإطلاق.

ففي منتصف تموز/يوليه، كانت المدارس قد أوصدت أبوابها في أكثر من 160 بلدا، مما أثّر على أكثر من بليون طالب وطالبة.

وهناك ما لا يقل عن 40 مليون طفل في جميع أنحاء العالم فاتتهم فرصة التعلّم في السن الحرجة السابقة للتعليم المدرسي.

واضطر الآباء، والأمهات خصوصا، إلى تحمُّل أعباء رعاية منزلية أثقلت كاهلهم.

ورغم بث الدروس عبر الإذاعة والتلفزيون وعلى شبكة الإنترنت والجهود المستميتة التي يبذلها المعلمون وأولياء الأمور، لا يزال الوصول إلى الكثير من الطلاب أمرا متعذرا.

والدارسون ذوو الإعاقة وأولئك المنتمون إلى الأقليات أو المجتمعات المحرومة ومثلهم الطلاب المشردون واللاجئون وأولئك الذين يعيشون في مناطق نائية هم الأكثر عرضة لخطر التخلّف عن الركب.

وحتى بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم الاستفادة بخدمات التعلّم عن بُعد، يرتهن النجاح بظروفهم المعيشية، بما في ذلك التوزيع العادل لأعباء العمل المنزلي.

وقد كنا نواجه أزمة تعلُّم بالفعل قبل تفشي الجائحة.

إذ كان أكثر من 250 مليون طفل في سن الدراسة غير ملتحقين بالمدارس.

وكان الربع فقط من طلاب المدارس الثانوية في البلدان النامية ينهي دراسته وقد اكتسب المهاراتِ الأساسية التي يحتاجها.

ونحن الآن نواجه كارثةً تمس جيلا كاملا، كارثة يمكن أن تهدر إمكاناتٍ بشرية لا تعد ولا تحصى وأن تقوّض عقوداً من التقدّم وتزيدَ من حدة اللامساواة المترسّخة الجذور.

وتداعيات ذلك على تغذية الطفل وزواج الأطفال والمساواة بين الجنسين، من بين أمور أخرى، مدعاةٌ للقلق البالغ.

تلك الخلفية هي الباعث على إعداد الموجز السياساتي الذي أعلِن اليوم صدوره رسمياً، وأطلِق إلى جانبه حملةً جديدةً باسم ”أنقِذوا مستقبلنا“ مع شركائنا في مجال التعليم ووكالات الأمم المتحدة.

إننا في منعطف حاسم الأهمية بالنسبة لأطفال العالم وشبابه.

فالقرارات التي تتخذها الحكومات والجهات الشريكة الآن سيكون لها أثرٌ طويل الأمد على مئات الملايين من الشباب وعلى آفاق التنمية في البلدان لعقود قادمة.

ويدعو هذا الموجز السياساتي إلى اتخاذ إجراءات في أربعة مجالات رئيسية هي:

أولاً، إعادة فتح المدارس.

يجب، متى تسنت السيطرة على الإصابة بعدوى كوفيد-19 على الصعيد المحلي، أن تولى أولويةٌ قصوى لإعادة الطلاب إلى المدارس ومؤسسات التعلّم بأكبر قدر ممكن من الأمان.

وقد أصدرنا إرشاداتٍ لمساعدة الحكومات في هذا المسعى المحفوف بالتعقيدات.

وسيكون من الضروري الموازنة بين المخاطر التي تحدق بالصحة وتلك التي تتهدد تعليمَ الأطفال وحمايتهم وأن يؤخذ في الحسبان تأثيرُ ذلك على مشاركة المرأة في القوة العاملة.

ولا غنى في هذا السياق عن التشاور مع أولياء الأمور ومقدمي الرعاية والمعلمين والشباب.

ثانياً، إعطاء الأولوية للتعليم في قرارات التمويل.

قبل أن تجتاح هذه الأزمة العالم، كانت البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل تواجه بالفعل هُوّةً في التمويل المرصود للتعليم بلغت 1,5 تريليون دولار سنوياً.

وقد اتسعت هذه الهوّة الآن.

ولذلك ينبغي حماية ميزانيات التعليم وزيادتها.

ومن المهم للغاية أن يكون التعليم في صميم جهود التضامن الدولي، بدءا بإدارة الديون وحُزم التحفيز وحتى النداءات الإنسانية العالمية وجهود المساعدة الإنمائية الرسمية.

ثالثاً، اتخاذ من يصعب الوصول إليهم هدفاً للمبادرات.

يجب أن تسعى مبادرات التعليم إلى الوصول إلى أولئك الذين هم أكثر عرضة من غيرهم لخطر التخلّف عن الركب -- أي من يعيشون في سياق حالات طوارئ أو أزمات؛ ومن ينتمون إلى الأقليات بمختلف أنواعها؛ والمشردون وذوو الإعاقة.

وينبغي أن تراعي تلك المبادرات التحدياتِ التي يواجهها على الأخص البنون والبنات والنساء والرجال، وأن تعمل بشكل عاجل على سدّ الفجوة الرقمية.

رابعاً، الفرصة الآن سانحة لتأمل مستقبل التعليم.

لقد سنحت لنا الآن فرصةٌ لا تتاح للأجيال إلا فيما ندر لبلورة تصوّر جديد للتعليم.

وباستطاعتنا أن نقفز قفزةً هائلة نحو نظُم تستشرف المستقبل وتوفر تعليماً ذا نوعية جيدة للجميع تكون نقطة انطلاق لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

ولتحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى استثمار في محو الأمية الرقمية وفي البنى التحتية وتحوّل يتوجه بنا نحو تعلّم كيفية تلقي العلم، وإلى تنشيط مبادرات التعلّم مدى الحياة وتعزيز الروابط بين التعليم الرسمي وغير الرسمي.

وعلينا أيضا أن نستعين بأساليب مرنة لتقديم الخدمات التعليمية وبتكنولوجيات رقمية ومناهج دراسية حديثة، مع العمل في الوقت نفسه على ضمان الدعم المستمر للمعلمين والمجتمعات المحلية.

وفي عالم يواجه مستوياتٍ غير مقبولة من اللامساواة، نصبح بحاجة إلى التعليم - الذي هو عامل التكافؤ الأعظم - أكثر من أي وقت مضى.

لا بد أن نتخذ خطواتٍ جريئة الآن، من أجل إنشاء نظُم تعليمية شاملة للجميع تتسم بالمرونة والجودة وتكون صالحةً للمستقبل.